أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية نفقات وموارد الخزينة أفرزت عند متم مارس المنصرم فائضا في الميزانية قدره 1,6 مليار درهم، مقابل 1,1 مليار درهم المسجلة قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر مارس 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع المداخيل (زائد 4,6 ملايير درهم)، والتي سجلت ارتفاعا أقوى من إجمالي النفقات (زائد 4,2 مليار درهم).
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، معدل إنجاز يعادل 25 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وبالمقارنة مع متم مارس 2022، فقد ارتفعت هذه المداخيل بما يناهز 4,6 ملايير درهم أو ما يعادل 6,3 في المائة.
من جهتها، سجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز يعادل 28,8 في المائة، فيما ارتفع معدل نموها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 إلى 4,8 في المائة، أي ما يعادل 3,3 ملايير درهم. بينما سجلت مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، نحو 4,4 ملايير درهم، مقابل 5,5 ملايير درهم عند متم مارس 2022.
أما المداخيل غير الجبائية فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 6 في المائة، واستقرت عند ما يناهز 3,25 مليار درهم، مقابل 2,5 مليار درهم برسم مارس 2022.
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن صرف النفقات العادية بلغ 75,5 مليار درهم، ليسجل معدل تنفيذ قدره 26 في المائة. ومقارنة مع متم مارس 2022، فقد ارتفعت هذه النفقات بنحو 5,6 ملايير درهم، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 3,5 مليار درهم) وفوائد الديون (زائد 735 مليون درهم) وتكاليف المقاصة (زائد 1,3 مليون درهم).
أما نفقات المقاصة فقد سجلت معدل إنجاز يناهز 34,2 في المائة، لتسجل نحو 9,1 مليار درهم، منها 5 ملايير درهم من غاز البوتان و800 مليون درهم برسم الإعانات الممنوحة لفائدة مهنيي قطاع النقل.
وأكدت الوزارة أن نفقات “السلع والخدمات” سجلت معدل إنجاز قدره 24,5 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، ونحو 27,4 في المائة بالنسبة للنفقات المتعلقة بـ “سلع وخدمات أخرى”، إذ ارتفعت هذه النفقات لتبلغ 1,5 مليار درهم و2 مليار درهم على التوالي.
من جهتها، سجلت الفوائد على الديون معدل إنجاز بلغ 22 في المائة، أي بارتفاع بزائد 735 مليون درهم مقارنة بمتم مارس، مما يعزى إلى ارتفاع فوائد الديون، سواء الدين الخارجي (زائد 534 مليون درهم) أو الدين الداخلي (زائد 201 مليون درهم).
وشهدت تكاليف غاز البوتان شبه ركود مقارنة بمتم مارس 2022، ويعزى هذا الركود إلى ارتفاع السلع الموجهة للاستهلاك، بينما انخفض سعر غاز البوتان ليصل إلى 666 دولارا للطن، مقابل 890 دولارا للطن في المتوسط قبل سنة.
وأفادت الوزارة بأن هذه التطورات التي همت المداخيل والنفقات العادية تجسدت من خلال رصيد عادي إيجابي قدره 2,6 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 966 مليون درهم مقارنة بمتم مارس 2022.
وبخصوص نفقات الاستثمار، سجلت الإصدارات معدل إنجاز بلغ 25,5 في المائة لتصل إلى ما يقارب 23,3 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 1,5 مليار درهم مقارنة بمتم مارس من السنة المنصرمة.
من جانبها، حققت الحسابات الخصوصية للخزينة رصيدا فائضا قدره 22,3 مليار درهم، مقابل 19,3 مليار درهم عند متم مارس 2022.
ويعد تقرير وضع تحملات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية نتائج إنجاز توقعات قانون المالية بمقارنتها مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من طابع المحاسبة الذي يسم وضعية الخزينة العامة للمملكة بالأساس، إلا أن وضعية تحملات وموارد الخزينة تتناول، وفقا لما تنص عليه المعايير الدولية في ما يتصل بإحصائيات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف، على شكل تدفقات، المداخيل والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.