أكد الباحث الفرنسي في الشؤون الجيوسياسية، إيمريك شوبراد، أن المغرب فاعل “محوري” في الحرب ضد الإرهاب في أوروبا وأفريقيا، وذلك بفضل المقاربة متعددة الأبعاد التي تنهجها السلطات المغربية على وجه الخصوص.
وقال في تصريح له، في أعقاب اعتقال الأجهزة الأمنية المغربية، مؤخرا، لعدد من الإرهابيين المرتبطين بـ “داعش” لتورطهم في أعمال ارتكبت بالفعل وأخرى يخشى ارتكابها، إن “المغرب لاعب رئيسي في مكافحة الإرهاب ليس فقط لأن قوات الأمن المغربية تنفذ بانتظام عمليات جيدة، ولكن أيضا لأن المملكة طورت منذ العام 2003 نهجا متعدد الأبعاد لمحاربة الإرهاب”.
ولاحظ أن النهج المغربي يقوم على خمس ركائز أساسية، اثنتان منها فعالتان بشكل مباشر في مجال الوقاية، موضحا أن الأولى تتعلق بالدين، لأنه من خلال تبني إسلام سني معتدل ومتسامح ومنفتح، تزكيه مؤسسة إمارة المؤمنين، “تسحب الدولة المغربية البساط من تحت أولئك الذين يدافعون عن نهج عدواني موجه نحو العنف”.
الركيزة الوقائية الثانية، حسب الخبير، تتمثل في العمل المنجز في المجال الاجتماعي والاقتصادي، حيث أن العمل على توعية الشباب من الفئات المحرومة هو “نجاح حقيقي في المغرب”.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني والقانوني، أكد شوبراد، مؤلف كتاب “رؤية جيوسياسية ملكية”، عن مغرب حديث ومتعدد الأقطاب (2019)، أن المملكة “أدركت في وقت مبكر جدا أن التشتت في اختصاصات مكافحة الإرهاب ليس أمرا إيجابيا”. وأشار إلى أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية الذي تأسس في مارس 2015 قد جمع بين تدخلات مختلف الإدارات والمعنيين.
وسجل الخبير أن القانون الجنائي تم تشديده أيضا في العام 2015 فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، مضيفا أن دستور 2011 قد عزز بشكل كبير من سيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، مع إنشاء “العديد من المؤسسات والأدوات”، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
أما الركن الخامس فيتعلق بالتعاون الدولي، حيث أبرز الباحث في الجيوبوليتيك أنه مع الولايات المتحدة، ولكن أيضا مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي، عزز المغرب تعاونه في مكافحة الإرهاب، مع المزيد من مشاركة المعلومات الاستخباراتية، والتفكير المشترك في سبل العمل معا.
وذكر الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بأن المغرب أبرم مع هولندا مذكرة لاهاي-مراكش حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب، واتفق مع الاتحاد الأوروبي على إطلاق مبادرة حول “التعليم لمنع ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب”.