قال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إنه “لا شك أن جريمة الاتجار بالبشر تصنف على أنها من أخطر الجرائم التي أصبحت تعرف انتشارا واسعا وسريعا في كل بقاع المعمور، وتستهدف ضحاياها باستعمال مختلف أساليب الاحتيال والخداع لاستقطابهم واستغلالهم أبشع استغلال مما يعد إهدارا لكرامة الإنسان وانتهاكا لحقوقه الملازمة لصفته الإنسانية”.
وأضاف الوكيل العام قائلا “إذا كان المنتظم الدولي قد قطع أشواطا هامة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان، ومحاربة كل أشكال القسر والاسترقاق، وذلك بإرساء ترسانة من النصوص والاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن مرتكبي هذه الجريمة يسعون إلى التراجع بالبشرية إلى عهود الرق والاستعباد وذلك بتحويل الانسان لسلعة قابلة للتداول والاستغلال، من أجل تحقيق منافع وأرباح مادية لفائدة المستغلين، مما يوفر تدفقات مالية غير مشروعة أصبحت معها جرائم الاتجار بالبشر تصنف كثالث تجارة غير مشروعة مذرة للربح على المستوى الدولي – بعد تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات”.
وتابع “معلوم أن جرائم الاتجار بالبشر ترتكب عادة في فضاءات مغلقة وفي ظروف تستعمل فيها أذكى وسائل التحايل والتخفي، وقد ترتبط بعدة جرائم أخرى، كما أنها ترتكب في حق أشخاص في وضعية استضعاف تجعلهم لا يقوون على الهرب أو التبليغ عن الاستغلال الذي يتعرضون له، كل ذلك يجعل هذا الصنف من الجرائم يقتضي توفر عنصر بشري ملم بالأركان التكوينية لهاته الجريمة البالغة الخطورة، ومتشبع بثقافة حقوق الإنسان ويملك القدرة على الموازنة بين حماية ضحايا هاته الجريمة وبين استفادة مقترفيها من ضمانات المحاكمة العادلة”.