خلف اعتقال رئيس جماعة حربيل نواحي مراكش، متلبسا بتسلم رشوة مالية، تفاعلا قويا من طرف الأوساط السياسية والحقوقية التي أشادت بالخطوة، مطالبة بالمزيد من التحقيق في ملفات أخرى متورط فيها الرئيس، مطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة.
واعتقل رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش وموظفة بذات الجماعة، بعدما تقدم المشتكي إلى الجماعة المذكورة للحصول على رخصة إقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم ويتصل المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة.
وكان المشتكي قد اتصل بالرقم الأخضر برئاسة النيابة العامة التي أحالت المسطرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش الذي عمل على إيقاف المشتبه فيه والموظفة في انتظار استكمال إجراءات البحث وإحالة القضية على الجهة القضائية المختصة لمحاكمتهما طبقا للقانون.
وتفاعلا مع الخبر، أشادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتقال رئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بقسم التعمير، المتورطين في تلقي الرشوة، مطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة و المهدورة، واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان لها، أن اعتقال رئيس الجماعة لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره و مراكمة الخيبات “وتسهيل الفساد المالي”، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته وقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال.
وأشارت الجمعية المغربية إلى أن صفقة المليار سنتيم المشبوهة، التي كانت موضوع مراسلة مفتوحة لكل الجهات من طرف فرع المنارة مراكش للجمعية، و المتعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي، المقدمة لشركة أخ النائب الأول للرئيس.
ودعت الجمعية إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا، خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن، وإلى فتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.
وعبرت على تشبثها باسترجاع الأموال “المنهوبة” واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مؤكدة على ضرورة العمل على تجريد، كل من تبت في حقه المس بالمال العام أو الاغتناء غير المشروع، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع اجتماعية، معبرة عن أهمية المحاكمة والمساءلة والقطع مع الريع.
واستنكرت الجمعية في بيانها، سياسة “التستر والعفو عما سلف” مؤكدة أن الحد من الفساد يلزمه إجراءات سياسية وتدابير قوية، مستشهدة بملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.
وأشار البيان ذاته، إلى أن “محاربة الفساد المالي يتطلب إرادة سياسية وحزم قضائي بإعمال عدم الإفلات من العقاب ، واسترجاع الأموال المنهوبة، وفتح كل ملفات سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام، وافتحاص مالية التسيير و المشاريع والصفقات”.
وفي السياق ذاته، طالب مكتب الحزب الاشتراكي الموحد بتامنصورت، في بيان له، النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن جميع الرخص الممنوحة خلال الولاية الانتخابية للمجلس الحالي ومدى انسجامها مع تصميم التهيئة العمرانية لمدينة تامنصورت واحترامها للقانون ومحاسبة من أشر عليها سواء كان رئيس المجلس أو نوابه”.
وأكد البيان على “ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة و التدقيق في ثروة الرئيس ونوابه ومصدرها، مشيرا إلى أن الاعتقال بشبهة تلقيه رشوة بعد أقل من 10 أيام من تبليغ سابق أفلت منه في آخر لحظة”، مشيرا إلى توالي الخروقات ومنح تراخيص بمجال خارج الأماكن المسموح فيها بالبناء منها فيلا بمسبح بدوار لغشيوة تعود ملكيتها للرئيس تم هدمها مؤخرا”.
كما أشار الحزب إلى “انتشار مستودعات صناعة الآجور بالشطر السابع ملحقة الفتح، ومقرات لشركات على طول الطريق بين مراكش وتامنصورت، بالإضافة لسوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم التي راسل بخصوصها فرع تامنصورت حربيل الجهات المعنية، والتي رست امتياز انجازها على شركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7”.
وأوضح كذلك أن الشغل الشاغل للرئيس ونوابه أصبح هو “مراكمة الثروة واهمال تدبير شؤون الجماعة واغراقها في الفوضى واستغلال مركز المسؤولية لخرق القانون والتطاول عليه سواء للرئيس المعتقل على خلفية تلقيه رشوة او لنوابه سواء الاول بتمرير صفقة المليار سنتيم او نائبه الثاني الذي افتتح مقهى بمنزله السكني واحتلال الملك العام وحفر بئر بقبو المنزل الذي يجهل من رخص له بالسكن وافتتاح محل معد لمقهى به عيوب قانونية ولا يحترم تصميم التهيئة”.