أطلقت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تحقيقًا حول استفادة بعض الشركات الكبرى، وخاصة العاملة في القطاع العقاري، من إعفاءات ضريبية بطرق تدليسية.
وتستعد إدارة الضرائب لتنفيذ حملة تفتيش واسعة النطاق، تشمل مختلف المصالح المركزية والجهوية التابعة لها، بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية الضريبية، والحد من التهرب الضريبي الذي يؤثر على المداخيل العامة، خاصة مع تزايد المطالب بتحقيق العدالة الجبائية وضمان مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل منصف.