جددت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع لمنظمة الاتحاد الإفريقي، التأكيد على عزم وضع تجربته في مجال الديمقراطية والحكامة رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة.
وأكد الوفد المغربي، خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن حول “الدستورية والديمقراطية والحكامة”، أن هذه الرغبة تنبع من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى المساهمة في بروز إفريقيا تتولى مسؤولية إصلاحاتها في مجال الديمقراطية والحكامة.
وذكر الوفد المغربي، فيما يتعلق بتعزيز الحكامة الديمقراطية، بأن المغرب نظم بالرباط، بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، النسخة الثالثة تواليا للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات بالاتحاد الإفريقي، والمنتدى الأول للحوار حول الديمقراطية والانتخابات.
وأشار في هذا الصدد إلى استفادة 155 مراقبا إفريقيا، ينحدرون من 45 بلدا إفريقيا من مختلف مناطق القارة الخمس، من هذه الدورات التكوينية، مما ساهم بشكل فعال في تعزيز سيادة القانون وثقافة احترام مبادئ الديمقراطية والحكامة في كافة أنحاء القارة.
وأبرز الوفد الدبلوماسي أن المملكة اختارت، منذ عقود، بناء نموذج مجتمعي ديمقراطي وعصري، وهو خيار لا رجعة فيه، يقوم على سيادة القانون، ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية، وفصل السلط، ولا مركزية السلطة وإحداث آليات للرقابة والمساءلة والحكامة الجيدة.
كما أكد الوفد أن المغرب حقق العديد من الإنجازات في مجال ترسيخ وتعزيز الحكامة الجيدة خلال العقدين الماضيين.
وأضاف أن الحكومة المغربية انخرطت في تعزيز الجهود المبذولة في مجال الحكامة، في ضوء التطورات الهامة التي جاء بها دستور 2011 لتلبية تطلعات المواطن المغربي، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وفصل السلط و ميثاق اللاتمركز الإداري وتنفيذ حكامة ترابية جديدة.