قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رفع شكاية للقضاء في حق شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك على خلفية ما أسمته بـ”شلل المدارس المغربية وتوقف الدراسة بالقطاع العام” وحرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم، معبرة عن إدانتها لكل “المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”.
وقالت الرابطة في بلاغ لها، إنها قررت رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة شكيب بنموسى، والتي سيتم وضعها لدى محكمة النقض الإثنين 27 نونبر، مؤكدة تضامنها مع نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة.
وحملت الرابطة الحكومة المسؤولية الكاملة في “حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام، مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة”.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لمطالب رجال ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس على علاته.
كما سجلت الرابطة، غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية، مردفة “لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و 12 مليار سنتيم”.
واستشهدت في هذا الصدد، بتقرير لخبراء البنك العالمي لسنة 2022، والذي أشار إلى أن “النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي، لم يتحقق بمبالغ باهظة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الاحتقان”.