قالت المندوبية العامة لإدارة السجون إن منظمة مراسلون بلا حدود أبت الفرنسية أبت إلا أن تحشر أنفها من جديد في ملف السجين عمر الراضي، من خلال إعادة نشر نفس الادعاءات على موقعها الالكتروني دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية، مما يبين سوء نيتها المبيتة وعداءها الصريح للمملكة، حتى وإن تعلق الأمر بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة التي تدعي الدفاع عنها.
وقالت المؤسسة في بلاغ لها توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه إنه “لا يخفى على أحد الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمؤسس هذه المنظمة ورئيسها السابق وطبيعة العلاقات والجهات التي تحرك ممثل المنظمة في شمال إفريقيا وعداءه الشديد للمغرب”.
وأضافت مندوبية السجون إن هده المنظمة “أضحت فاقدة للحيادية في تعاملها مع كافة القضايا المرتبطة بالمغرب وغير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لإعطاء الدروس للمغرب في المجال الحقوقي”.
وأضاف ذات المصدر “الإصرار على ترويج المغالطات المرتبطة بقضية السجين المذكور بتزامن مع محاولات بعض الجهات الداخلية للاستقواء بمنظمات خارجية فاقدة للمصداقية لن يثني المندوبية العامة عن القيام بدورها كاملا في تطبيق القانون في جميع المؤسسات السجنية وعلى قدم المساواة بين جميع نزلائها”.
وأكدت المندوبية على الاستمرار في التواصل مع الرأي العام كلما تطلب الأمر ذلك من أجل كشف وفضح المغالطات الرامية إلى الإساءة لصورة القطاع ولسمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج.