وجه محمد والزين النائب البرلماني، سؤالا كتابيا، على ضوء المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى رئيس مجلس النواب، بشأن هويات المشاركين في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28”.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلت “جريدة المغرب 24″ بنسخة منه،” ألتمس منكم رفع السؤال الكتابي التالي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”.
وحسب المصدر ذاته، ساءل هذا الأخير عن حقيقة هذه الاخبار، مطالبا بتقديم توضيحات بشأن هويات المشاركين والجهات التي تكفلت بمصاريف رحلاتهم، وحول المعايير المعتمدة لتحديد الأهلية للمشاركة في هذه القمة العالمية.
وفي تفاصيل السؤال الكتابي فإن العديد من وسائل الاعلام قد تداولت أخبارا حول حجم الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، المنظم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ عدد المشاركين 823 شخصا أقلتهم طائرتان ذات طابقين من نوع إيرباص A38, وبتكلفة باهظة لسفرهم قدرت ما بين 5.76 و12.34 مليون درهم.
كما تناقلت هذه المنابر الإعلامية أن الأمر يتعلق بثاني أكبر وفد إفريقي، وحسب المعطيات نفسها، فإن 80 في المائة من المشاركين في الوفد المغربي غير ضروريين” ولا مهمة محددة لهم، وليس لهم أي دور فاعل ولا اختصاص يبرر مشاركتهم في قمة المناخ، بل إن أغلبهم سافروا إلى دبي على حساب جهات المملكة، ومؤسسات عمومية كـ ترضيات” وسفر “سياحة مدفوعة الأجر من المال العام، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطابق الشعارات الحكومية وممارساتها خاصة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية، وفي ظل رهان الدولة الاجتماعية التي تتطلب حكامة تدبير النفقات المتسمة بالندرة والرأفة بالمال العام بدل التبذير.