يرتقب أن يكون المغرب عنصرا من المشروع الكبير الذي سيربط 9 دول من حوض البحر الأبيض المتوسط عبر كابل بحري عملاق، مرورا بالمغرب وعدة دول أخرى، ويجب أن يسمح هذا المشروع باتصال أفضل للشبكة بين بلدان شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وجاء في مذكرة صادرة عن البنك الأوروبي للاستثمار، أنه من المرجح أن يعمل الكابل على ربط خمس دول أوروبية هي: البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا وقبرص مع أربع دول في شمال إفريقيا هي: المغرب، الجزائر، تونس ومصر.
وذكرت المذكرة، أن مشروع “ميدوسا” الكبير، سيتطلب تعبئة 342 مليون يورو، وقد منح بنك الاستثمار الأوروبي 100 مليون يورو لتمويله المشترك، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 40 مليون يورو ستعمل على تحسين الارتفاع المباشر وسرعة الاتصال بين الشواطئ الشمالية والجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في مجالات البحث والتعليم.
وأوضحت المذكرةّ، أن الهدف من هذا البرنامج هو ربط جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، وتحسين الاتصال بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي بالإضافة إلى مصر من أجل دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في 9 دول، و”سيساهم ميدوسا في تكامل أفضل في المنطقة، وفي التنمية المستدامة وسيوفر الفرصة لتحقيق النمو الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
ويقدر الطول الإجمالي للخط الذي سيربط هذه الدول بحوالي 7100 كيلومتر، ويتراوح قطر الكابل من 15 إلى 40 سنتيمترا. وسبق أن قال البنك: “عادةً ما يكون لمشاريع الكابلات البحرية تأثيرات بيئية طفيفة متبقية بفضل مساحة صغيرة ووقت قصير لأنشطة البناء في كل نقطة معينة من الكابل”.
وذكر قرار البنك أنه في المغرب، لا يوجد تشريع محدد حول أنظمة الكابلات البحرية، لكن العديد من القوانين الوطنية تنظم تخطيط البنية التحتية التي تؤثر على سواحل الدولة، وبناءً على هذه القوانين، يخضع مشروع الكابل لتقييم الأثر البيئي، الذي يجب أن تتم الموافقة النهائية عليه من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
وأوضح القرار أنه “من غير المتوقع أن تكون للمشروع آثار اجتماعية سلبية كبيرة أيضا، بل من المتوقع أن تحدث آثار اجتماعية إيجابية كبيرة من خلال المساهمة في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي في شمال إفريقيا”.
بواسطة محمد بودويرة
