تواجه زراعة البطيخ “الدلاح” تحديات كبيرة بسبب الإجهاد المائي العميق وعام من الجفاف لم تشهده المملكة المغربية منذ أربعة عقود، وفقًا لتقرير صادر عن Fresh Plaza.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت الحكومة المغربية بفرض قيود على الإنتاج في مناطق معينة من البلاد. هذا الوضع له تأثير على توفير البطيخ في السوق.
وتتأثر منطقة زاكورة بشكل خاص بالقيود، مع تقليص مساحة الزراعة المصرح بها إلى 1.5 هكتار لكل منتج، ومع ذلك، على الرغم من هذا القيد، يجد السوق نفسه في وضع متناقض، مع أحجام وفيرة، ولكن الطلب غير كاف.
ويعلن بعض المنتجين عن وصول وشيك لكميات كبيرة، خاصة عندما تنتهي المناطق الأخرى من جمع محصولها، حيث خصص العديد من المزارعين مساحات كبيرة لزراعة البطيخ، ويتم جذب مستثمرين جدد إلى هذا القطاع بسبب النجاح الذي تحقق في العام السابق.
ومع ذلك، بالنسبة أحد المنتجين في منطقة سوس ماسة، فإن نهاية موسم “الدلاح” تلقى أخبارًا صعبة بسبب الكميات الزائدة وانخفاض الأسعار.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المزارعين متفائلين ويأملون تحسن الطلب بمجرد ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، لا سيما بالنظر إلى تضاؤل أحجام البطيخ الإسباني.
وبحسب وزير التجهيز والمياه نزار بركة، فإن زراعة البطيخ في المغرب لها قيمة مضافة كبيرة ومردودية عالية للقطاع الفلاحي. ومع ذلك، فإن هذا المحصول يستهلك كميات كبيرة من المياه لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في السنة.
وبسبب موجة الجفاف التي يشهدها المغرب، قررت الحكومة حظر إنتاج البطيخ من أجل مواجهة نقص المياه. وشدد الوزير على أن الهدف ليس وقف الإنتاج بشكل كامل، بل العمل بطريقة عقلانية ومستدامة لتوفير الموارد المائية. وسيضمن الجهاز التنفيذي التطبيق الصارم لهذا القرار.
ومن المرتقب أن تطلق الحكومة عقدا لتحديد كميات المياه التي سيتم استهلاكها وتحديد نوع الزراعة التي سيتم تطويرها في المناطق المعنية.
وستستند هذه المبادرة على نهج تشاركي يشمل المسؤولين المنتخبين ومختلف الفاعلين في القطاع.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية هذا النهج من أجل الاستخدام المستدام للموارد المائية ولضمان إدارة أكثر كفاءة للزراعة في هذه المناطق.