قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “موضوع الحريات الفردية لم يعد ترفا فكريا كما يحاول البعض اختزاله، بل هو مصلحة وطنية، وحاجة مجتمعية، لا تتعارض مطلقا مع الدين”.
وأبرز عبد اللطيف وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء حول موضوع “الحريات الفردية والثوابت الوطنية” بالمكتبة الوطنية بالرباط، أن إصلاح القانون الجنائي بشكل جذري يضمن توسيع الحريات الفردية كمدخل أساس لتنزيل كافة الإصلاحات المجتمعية المنشودة، وكذا المشروع التنموي للبلاد، من خلال خلق بيئة مجتمعية ديمقراطية وحداثية.
وشدد وهبي أن الغاية من مداخلته أن أبرهن على أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحداثة ولا تتعارض مع روح الدين الإسلامي.
وتتصل الأولى بالحريات الفردية مصلحة للوطن ومنفعة للجميع، والثانية بالحريات الفردية صيرورة مجتمعية مغربية، وتهم الثالثة الحريات الفردية أساس الدولة الاجتماعية، وأما الرابعة فتتصل بالحريات الفردية وروح الدين الإسلامي، في حين أن المرافعة الخامسة تهم دلالات الحلال والحرام في الإسلام.
المرافعة التي أبرز فيها الدور التحكيمي للملك بوصفه أميرا للمؤمنين لدرء الاختلافات والتباينات بين مكونات المجتمع ويشدد على أن التحكيم لا يكون بداية إلا بالتوفيق والتشاور والاجتهاد سعيا لما فيه المصلحة.
وشدد وهبي على أنه من الخطأ إدراج «الحريات الفردية ضمن الكماليات التي يمكن تأجيلها إلى ما بعد كسب معارك الديمقراطية، الحداثة، حقوق الإنسان التنمية والسلام، أو يمكننا الاستغناء عنها. وهذا خطأ يجب تصويبه».