وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية، بحضور وزير الداخلية.
وفي الطلب الذي توصل “المغرب 24” بنسخة منه، قال النائب البرلماني إن “الرأي العام تابع، من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولاتٍ للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام “المعبر الحدودي”، وذلك إثر منشورات ومحتوياتٍ رقمية محرِّضَة على ذلك. وهو ما سعت السلطات المغربية نحو التعامل معه وفق واجباتها المهنية وبشكلٍ يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية”.
وأضاف أنه “وإلى ذلك راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ قد تكون لها علاقة بالموضوع وتُجهَلُ لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد”.
وأكد على أنه “من الضروري فتحُ نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات؛ وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية، بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شبابٍ وقاصرين لـ”نداءات مشبوهة” من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة، ولا سيما من حيث السياسات العمومية المفترَض أن تُوَجَّهَ لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة؛ وأيضاً من أجل تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إنْ على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البَعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا”.