وجه أصحاب ومسيرو محلات الخدمات العامة بمحيط المحكمة الابتدائية بطنجة، شكاية إلى وكيل الملك بنفس المحكمة وقائد الملحقة الإدارية التي تنتمي إليها المنطقة، وتتعلق الشكاية بممارسات بعض الأشخاص لأعمال السمسرة واستدارج و جلب الزبائن من الفضاء العام مقابل عمولة مالية عن كل زبون.
هذه الممارسات يقوم بها بعض الأشخاص لصالح محل لكتابة العقود والشكايات وغيرها من الخدمات الإدارية، بحيث يقومون باستغلال هشاشة المرتفقين وظروفهم وادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على أنظار المحاكم، عبر استدارجهم من الفضاء العام لأحد المحلات وطلب مبالغ مالية معينة.
وذكرت الشكاية، التي تتوفر جريدة “المغرب 24” على نسخة منها أن هذه المحلات التي تقوم بجلب واستقطاب الزبائن من خارج محل العمل، تتخفى وراء يافطة محلات للكتابة العمومية التي هي في الأصل تتشتغل بدون رخص قانونية، وهو ما يعرض المواطنين لمختلف أشكال النصب والاحتيال من طرف هؤلاء ويضرب في العمق جوهر المذكرة التي وجهها رئيس النيابة العامة الى وكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية، بتاريخ 25 نونبر 2019 حول التصدي لمختلف أشكال النصب بمحيط المحاكم.
وذكرت الشكاية، أن مثل هذه السلوكات المشينة من شأنها أن تثير القلق والاستهجان خصوصا وأنها تستهدف فئة من المواطنين باستغلال حاجاتهم، وهو ما يؤثر سلبا على باقي المحلات التي يعمد أصحابها على ممارسة الخدمات بنوع من النزاهة والأمانة، وفي إطار قيم التنافس الشريف بدون استفزاز أو ابتزاز أو استدراج للزبناء من الفضاء العام، بحيث لو قاموا جميعا بنفس الأعمال ستعم الفوضى بمحيط المحكمة مطالبة (الشكاية) من الجهات المعنية فتح تحقيق في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد المتسببين في هذا السلوك المشين والغير أخلاقي.