في خطوة تعكس دينامية البحث العلمي داخل الجامعة المغربية، أصدر الفوج الأول لماستر “المنازعات المدنية والتجارية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، اليوم الجمعة، مؤلفاً جماعياً بعنوان “حماية المستهلك في المنظومة القانونية المغربية: دراسة في ضوء قانون الاستهلاك وقانون حرية الأسعار والمنافسة”، وذلك في تتويج لمسار أكاديمي امتد على سنتين من التكوين والبحث العلمي.
ويحمل هذا الإصدار بصمة طلبة الفوج الأول للماستر، فيما قدم له عميد الكلية، الأستاذ أحمد العلالي، ليشكل ثمرة عمل جماعي يعكس انتقال الطلبة من فضاء التلقي داخل المدرجات إلى المساهمة الفعلية في الإنتاج الأكاديمي والبحث القانوني.
وجاء إنجاز هذا المؤلف تحت إشراف المنسقة البيداغوجية للماستر، الدكتورة لبنى الغومرتي، التي واكبت مختلف مراحل إعداد الكتاب من خلال تأطير علمي ومنهجي، بما ساهم في إخراج عمل أكاديمي يستجيب للمعايير العلمية ويعكس مستوى التكوين الذي تلقاه الطلبة.
كما حظي المشروع بمواكبة الفريق البيداغوجي للماستر، الذي يضم أساتذة باحثين ومهنيين، حيث أسهموا في تأطير الطلبة وتوجيههم وتقويم أعمالهم، بما عزز من جودة المخرجات العلمية لهذا الإصدار.
ويؤكد هذا العمل، بحسب القائمين عليه، أهمية الرؤية التي تتبناها كلية الحقوق بطنجة في تشجيع الطلبة على الانخراط في البحث العلمي، انطلاقاً من اعتبارهم شركاء في إنتاج المعرفة، وهو التوجه الذي يحظى بدعم مؤسساتي من عمادة الكلية الرامية إلى تعزيز المبادرات الأكاديمية النوعية.
ويتناول المؤلف موضوع حماية المستهلك من خلال مقاربتين متكاملتين، الأولى ترتبط بقانون الاستهلاك، والثانية بقانون حرية الأسعار والمنافسة، مع الوقوف على أبرز الآليات القانونية التي أقرها المشرع المغربي لحماية المستهلك، ورصد واقع تطبيقها وآفاق تطويرها.
ولم يقتصر الكتاب على الجانب النظري، بل تضمن تشخيصاً للإيجابيات والإكراهات التي تعترض منظومة حماية المستهلك، مدعوماً بإحصائيات ومعطيات دقيقة، إلى جانب دراسة مقارنة مع عدد من التشريعات، بهدف تقييم مستوى الحماية التي يوفرها التشريع المغربي مقارنة بالتجارب المقارنة.
ويشكل هذا الإصدار نموذجاً لنجاح الجامعة في ربط التكوين الأكاديمي بالإنتاج العلمي، وترجمةً لفلسفة ماستر المنازعات المدنية والتجارية، التي تقوم على الجمع بين التأصيل النظري والانفتاح على الممارسة القضائية والمؤسساتية، بما يسهم في إعداد كفاءات قانونية قادرة على الإسهام في تطوير البحث القانوني وخدمة العدالة.