استنكر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أحزاب المعارضة الجزائرية، إستراتيجية “إخضاع المجتمع” بهذا البلد من خلال قمع الحريات الفردية والجماعية.
وحذر الحزب، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، من عزم السلطة الجزائرية “القضاء بشكل نهائي على كل القوى الضامنة للأداء الديمقراطي السليم”، من خلال التوجه نحو “إرساء نظام سياسي قائم على التهديد والانتهاكات والقمع والزج في السجون”.
كما شجب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “خوصصة مؤسسات الدولة بهدف استغلالها في القمع والحرمان من الحقوق في الجزائر”، معتبرا أن البلاد “مازالت عاجزة عن إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بالممارسة الديمقراطية وضمان الحريات الأساسية”.
واعتبر التنظيم ذاته أن السبب في هذا الوضع يعود إلى “سلطة منشغلة بضمان بقائها، وهي بصدد خوصصة مؤسسات الدولة عبر مخططات خطيرة على بلدنا، بهدف استغلال هذه المؤسسات في القمع والحرمان من الحقوق”.