اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرار والي جهة طنجة تطوان توقيف مشاريع مهندس ذائع الصيت بطنجة، ناتجا عن ما سماه “سوء فهم بين المهندس ومسؤولي قسم التعمير بولاية الجهة”.
وفي ذات السياق دعا حزب الاتحاد الاشتراكي في بلاغ له، إلى “تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع”.
وشدد البلاغ على “جعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة للمملكة فوق كل اعتبار، والابتعاد بهذه القرارات عن الطابع الدرامي”، على حد تعبيره، “بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة”.
وأضاف ذات البلاغ أن “أي تهويل بوجود أزمة في قطاع الاستثمار العقاري بطنجة لا أساس لها في الواقع، وأن بعض القضايا العالقة لا تؤثر على السير الطبيعي للقطاع، وأن لها علاقة بإشكالات قانونية تتم معالجتها بالحكمة الضرورية”.
ودعا البلاغ إلى “عدم تقديم المدينة على أنها بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون”، منبها من الضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون الأمن الاقتصادي في أية مشاريع مقبلة.
وخلص الحزب إلى أن له “كامل الثقة في حنكة وحكمة الوالي محمد مهيدية وقدرته على إخراج قطاع العقار بالمدينة من أزمته الحالية، وتصفية الأجواء الاستثمارية بعروس الشمال، وهو الحريص الدائم على الدفع بقطاع الاستثمار بالمدينة قدما، وتحفيزه وإزاحة العراقيل التي تبطئ تقدمه”، يشير البلاغ.
هذا وكشفت مصادر مطلعة داخل حزب الوردة بطنجة، ، أن البلاغ الأول للكتابة الإقليمية، جاء من طرف واحد، وله مصالح شخصية، بعد توقيف أحد العمارات لمقرب من أحد البرلمانيين بذات الحزب من طرف والي جهة الشمال، ما جعله ينفرد بقرار إصدار بلاغ مجهول ولا يحمل أي توقيع يذكر.