فنّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما وصفته بـ”المزاعم المغلوطة” التي روجت لها جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة بشأن الحالة الصحية للسجين النعمة أصفاري، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث أكديم إزيك، مؤكدة أن المعني بالأمر يخضع لتتبع طبي منتظم وفق البروتوكول المعتمد مع السجناء المضربين عن الطعام.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أن السجين أعلن دخوله في إضراب عن الطعام، ومنذ ذلك الحين تتم مراقبة مؤشراته الحيوية من طرف طبيب المؤسسة، إلى غاية 13 يوليوز الجاري، قبل أن يرفض مواصلة إخضاعه لهذه القياسات، مع استمراره في تناول بعض المقويات والفيتامينات، إلى جانب استفادته من الرعاية الطبية داخل المؤسسة وخارجها.
وأضافت أن السجين نقل إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 15 يوليوز، حيث أظهرت الفحوصات معاناته من نقص في مادة البوتاسيوم، ليتم تزويده بمحلول وريدي وأدوية مناسبة، قبل أن يعاد إلى المؤسسة السجنية.
وأشارت المندوبية إلى أن السجين رفض، في 21 يوليوز، الخروج مجدداً إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية، لكنه وافق في اليوم الموالي على نقله، حيث خضع لفحوصات شملت تخطيط القلب، وأشعة على الصدر، وتحاليل طبية، أكدت مجدداً وجود نقص في مادة البوتاسيوم، ليتم تزويده بالعلاج اللازم، فيما أكد الطبيب المشرف أن حالته الصحية ومؤشراته الحيوية مستقرة، قبل إرجاعه إلى المؤسسة.
وأكدت المندوبية أن الإضراب عن الطعام يظل قراراً فردياً يتحمل السجين مسؤوليته كاملة، مشيرة إلى أن إدارة المؤسسة تعمل، وفق البروتوكول المعمول به، على إقناعه بالعدول عنه حفاظاً على سلامته، دون أن يكون بإمكانها منعه من مواصلة الإضراب.
وأضاف البلاغ أن السجين استفاد أيضاً من زيارة نائب الوكيل العام للملك وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تتبع وضعيته وفق المساطر المعتمدة.
وفي ما يتعلق بمنعه من استعمال الهاتف الثابت بالمؤسسة، أوضحت المندوبية أن القرار جاء بعد استغلاله الاتصالات الهاتفية مع زوجته، وفق البلاغ، للترويج لمعطيات وصفتها بالأكاذيب التي تستغلها جهات معادية للمملكة.
واختتمت المندوبية بلاغها بالتأكيد على أن المطالب التي تقدم بها السجين لا تستند إلى أي أساس قانوني، مجددة التأكيد على أنه يستفيد من جميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.