قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن كل الشكايات التي تقدم بها الراسبون في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “عبارة عن ادعاءات ومزاعم وتفتقد للمعطيات والتدقيق والأبحاث”.
وأضاف وهبي أن الشكايات “لا تضم معلومات ومعطيات حول حدوث خروقات في المباراة “، مشيرا إلى أن الشكاية الجنائية ينبغي أن تحدد الوقائع والمعطيات والأشخاص والمعلومات، “إذ لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بناء على ادعاءات”.
وتابع وهبي أن “لجنة الامتحان تتابع ملفات المرشحين ولا يمكن اجتياز الامتحان الشفوي إلا بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية”.
وأضاف وهبي أن “جميع المترشحين صرحوا عبر الانترنيت بالشواهد التي تحصلوا عليها، على أن يدلوا بالوثائق الأصلية قبل اجتياز الامتحان الشفوي، وفي حالة عدم توفر المترشح على الوثائق اللازمة يعتبر راسبا في الامتحان”.
وقال إنه “في ما يخص الطالب الذي زعم أنه اجتاز الامتحان ونجح شخص مكانه تبين أنه تسجل برقمين مختلفين للبطاقة الوطنية، ولأن النظام الآلي لاستقبال الطلبات لا يقبل الترشح بنفس الرقم أكثر من مرة تم إلغاء أحد الطلبين.
وقال الوزير إنه ستتم إحالة هذا الملف على النيابة العامة “كي يتحدد هل زور البطاقة الوطنية ليحصل على تسجيلين”.
ومن جة أخرى نفى عبد اللطيف وهبي استقالته من رئاسة الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية الجدل الذي أثارته مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، مؤكدا أنه يشتغل داخل الحزب كما في الحكومة في جو يطبعه الدعم والتعاون والتفاهم.