أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل تصورًا حديثًا لمعالجة القضايا المرتبطة بالأطفال في تماس مع القانون، من خلال منح القضاء صلاحيات جديدة لاستبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة تراعي مصلحة الطفل وتضمن إدماجه داخل المجتمع.
وأوضح بلاوي، في كلمة ألقاها خلال اللقاء الوطني المنظم بالصخيرات اليوم الإثنين، حول “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”، أن القانون الجديد يهدف إلى تمكين الطفل من تنفيذ العقوبة في بيئة مألوفة وطبيعية، مما يسهم في تقويم سلوكه وضمان استمرارية مساهمته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المتحدث إلى أن العناية بالطفل تجد أساسها في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة النهوض بالرأسمال البشري، والاعتناء بالطفولة باعتبارها رافعة استراتيجية لبناء مستقبل البلاد.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس النيابة العامة أن هذه الأخيرة، ومنذ تأسيسها، أولت أهمية كبرى لقضايا الطفولة، وهو ما تجسد في إصدار عدة دوريات ومناشير تحث قضاة النيابة العامة على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، والسهر على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحمايته، مشيرًا في هذا الصدد إلى الدورية رقم 18 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2024، التي دعت إلى فتح نقاش وطني لتدارس سبل تنزيل القانون رقم 43.22 واستشراف التحديات المرتبطة بتطبيقه.
كما أشار إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتجديد الفهم السليم لمقاصد المشرع من إقرار العقوبات البديلة، والتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حسن تنفيذ القانون وضمان حقوق الأطفال، انسجامًا مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وختم هشام بلاوي كلمته بالتأكيد على أن العقوبات السالبة للحرية يجب أن تظل حلاً أخيرًا، لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، مشددًا على أن العقوبات البديلة تمثل خيارًا إصلاحيًا وإنسانيًا يعكس نضج المجتمع وحرصه على حماية أطفاله وتوفير بيئة قانونية مساندة لإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي.