قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، تأجيل النظر في ملف البرلماني ورئيس المجلس الجماعي الأسبق لمدينة تازة، إلى جانب شخصين آخرين متابعين في القضية نفسها.
وقد مثل البرلماني ورئيس الجماعة الأسبق أمام المحكمة في حالة سراح، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب اختلالات مالية وإدارية خلال فترة رئاسته لجماعة تازة في الولاية السابقة.
وقد تم الإفراج عنه سابقا مقابل كفالة مالية قدرها مليوني سنتيم، دفعها إلى صندوق المحكمة، بينما حضر الشخصان الآخران المتابعان في القضية ذاتها أولى جلسات المحاكمة.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لمنح المتهمين الوقت الكافي لتعيين دفاعهم والاطلاع على ملف القضية.
هذا، ويُتابع الأفراد الثلاثة بتهم ثقيلة تشمل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عامة، واستعمالها”، وهي التهم التي سيجري البت فيها خلال الجلسة المقبلة المقررة في 19 نونبر المقبل.