في خطوة غير متوقعة قد تؤثر بشكل كبير على تدفق أموال الجالية المغربية المقيمة في الخارج، يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قيود صارمة على التحويلات المالية للمغاربة عبر البنوك المغربية المنتشرة في الدول الأوروبية.
وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج أكثر من 108 مليارات درهم حتى نهاية نونبر الماضي، حيث من المتوقع أن تتجاوز 110 مليارات درهم بنهاية عام 2024، لكن هذه الزيادة المستمرة قد أثارت قلق بعض دول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت في تكثيف الرقابة على قنوات التحويلات المالية، خشية تأثير ذلك على اقتصاداتها.
وفي السنوات الأخيرة، فرضت البنوك الأوروبية قيودا متزايدة على فروع البنوك المغربية العاملة داخل أراضيها، حيث تواجدت هذه البنوك في سبع دول أوروبية رئيسية، بالإضافة إلى عدة دول أخرى، لتسهيل عمليات التحويل بين المغتربين ووطنهم الأم.
جاء القرار المنتظر من الاتحاد الأوروبي ليشمل إصدار تعميم يفرض على البنوك الأجنبية عدم تقديم خدمات مالية للمقيمين في الدول الأعضاء بالاتحاد، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا للبنوك المغربية التي تعتمد عليها الجالية المغربية في إتمام تحويلاته المالية، و الذي قد يعطل أحد أبرز القنوات التي تؤمن الشريان المالي الحيوي لعدد كبير من الأسر المغربية داخل وخارج البلاد.
وفي ظل هذا التحدي، يجري بنك المغرب، مدعوما بوزارة الخارجية، مفاوضات مكثفة مع البنوك المركزية الأوروبية للحد من تأثير هذه الإجراءات بهدف حماية هذا التدفق المالي المهم، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.