أودعت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة الأحد الصحفي والناشط الحقوقي عبد الوكيل بلام، الحبس المؤقت، بعد أيام من احتجازه.
وذكر بيان للمحكمة أن قرار توقيف بلاغ جاء استنادا إلى معلومات وردت إلى المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي أفادت بأن الموقوف “نشر أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور” على صفحته بحسابه الخاص بفيسبوك.
وأضاف البيان أنه بعد فحص الهاتف النقال لبلام “تبين قيامه بعدة اتصالات ومراسلات مع بعض الإرهابيين المتواجدين خارج التراب الوطني”.
وتابع “بتاريخ اليوم تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية لإجراء تحقيق لارتكابه جناية المشاركة في تنظيم إرهابي مع معرفة غرضه ونشاطه وجنحة نشر أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام وجنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية، وبعد سماع المعني من طرف قاضي التحقيق أصدرا أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت”.
وكان بلام قد أوقف مطلع الأسبوع الماضي لبضع ساعات فقط، ثم أعيد اعتقاله للمرة الثانية في أقل من أسبوع، قبل أن تعلن محكمة شراقة قرار حبسه المؤقت، بينما ذكر المحامي والناشط الحقوقي عبد الغني بادي أن بلام “ظل مختطفا” قبل أن يُكشف عن خبر اعتقاله إثر التقدم بطلب للتحقيق في “اختفائه القسري منذ 29 دجنبر”.
واعتُقل بلام في المرة الأولى في سياق حملة طالت عدداً من النشطاء السياسيين الذين يعبّرون عن رفضهم للسياسة العامة في البلاد، بينهم من تبنّى هاشتاغ “مانيش راضي” على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عبر بواسطته ناشطون عن احتجاجهم على الوضع العام في البلاد.
وكان عبد الوكيل بلام من أبزر ناشطين حركة “بركات” في 2014 والتي ناهضت ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ولاية رابعة، كما برز اسمه في الحراك الشعبي منذ اندلاعه في 22 فبراير 2019 ضد ترشح بوتفليقة مجددا، وجرى اعتقاله عدة مرات.