جددت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز دعوتها إلى استئناف تكرير البترول في مصفاة “سامير” بالمحمدية، مشددة على ضرورة تجاوز التأخير والتسويف في هذا الملف، خاصة بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي التي كانت تُستخدم كمبرر لعدم التدخل الحكومي.
جاء هذا المطلب عقب اجتماع موسع للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الذي انعقد يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمقر النقابة في المحمدية، حيث تمت مناقشة تداعيات توقف الإنتاج منذ غشت 2015 والخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه.
وفي بلاغ للنقابة، دعت فيه الحكومة إلى تغيير موقفها السلبي من قضية سامير، والعمل على إعادة تشغيل المصفاة باستخدام جميع الحلول الممكنة، وعلى رأسها تفويت الشركة للدولة بمقابل مقاصة الديون.
ورأت النقابة أن السياق الدولي الحالي يتطلب تعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال الطاقة، مما يفرض ضرورة العودة إلى تكرير البترول محليا، وربط مصفاة سامير بشبكة الغاز الطبيعي، إلى جانب إطلاق الصناعات البتروكيماوية.
وأكدت النقابة على أهمية الحفاظ على الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع تكرير البترول، مشيرة إلى ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية للمستخدمين والمتقاعدين من خلال صرف مستحقاتهم المالية المعلقة منذ 2016، وضمان انتظام صرف الأجور وفق الاتفاقيات المعمول بها.
أعربت النقابة عن عزمها على المضي قدما في نضالها تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مستعملة كل الوسائل القانونية والاحتجاجية لإنقاذ شركة سامير وحماية حقوق العاملين فيها.