في واقعة مأساوية هزت الرأي العام المغربي وأعادت تسليط الضوء على أوضاع العاملين في قطاع التعليم، فارقت أستاذة تعمل في مؤسسة للتكوين المهني بمدينة أرفود الحياة، متأثرة بمضاعفات اعتداء جسدي خطير تعرّضت له من قبل طالب داخل المؤسسة نفسها.
ووفق ما كشفت عنه إحدى زميلات الأستاذة الراحلة في تصريح لوسائل إعلام محلية، فإن الجريمة المروعة لم تكن وليدة لحظة غضب عابرة، بل سبقتها محاولات تحرش متكررة من طرف الطالب تجاه الأستاذة، من خلال رسائل نصية كانت تتوصل بها عبر هاتفها الشخصي.
الأستاذة، التي لم تسكت عن الإساءة، قررت التوجه إلى إدارة المؤسسة وإبلاغها بما يحدث.
الإدارة بدورها اتخذت إجراء تأديبيا بنقل الطالب إلى قسم آخر كحل وقائي، إلا أن هذا القرار لم يرض المعني بالأمر.
لم يتحمل الطالب نقله من القسم، وبدلا من تقبل تبعات سلوكه، أقدم على الاعتداء الوحشي على الأستاذة في الشارع العام، مستخدما أداة حادة لطعنها وتركها غارقة في دمائها، في مشهد هز المجتمع التربوي وكل من تابع تفاصيله.
نقلت الأستاذة على وجه السرعة إلى المستشفى وخضعت لتدخلات طبية عاجلة، لكنها ظلت في قسم العناية المركزة لعدة أيام قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجراحها.
في رد فعل مباشر على الجريمة، نظم عدد من أساتذة التعليم والتكوين المهني وقفة احتجاجية أمام مركب التكوين المهني بمدينة بني ملال، تنديدا بما وصفوه بـ”التصاعد الخطير للاعتداءات على رجال ونساء التعليم”، مطالبين بحماية قانونية صارمة وفعالة لهم داخل فضاء العمل وخارجه.
الشارع المغربي يتابع الواقعة بألم، وسط مطالبات واسعة بفتح تحقيق شامل وتقديم الجاني للعدالة بأقصى العقوبات الممكنة، إلى جانب دعوات لإعادة النظر في آليات حماية الأطر التربوية، خاصة في مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المهني، التي تعرف أحيانا فراغا أمنيا وتربويا خطيرا.