يستمر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات في قطاع العدل، حيث أطلقت الوزارة إجراء جديدا يحدد مدة تولي المسؤوليات قبل الخضوع لعملية الانتقال إلى منطقة أخرى.
وفي هذا السياق، عممت وزارة العدل مذكرة دعت من خلالها المسؤولين الإداريين بالمحاكم وإدارات الوزارة، الذين قضوا أربع سنوات متتالية في نفس المنصب والمقر، إلى الخضوع لعملية انتقالية، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضخ دماء جديدة داخل المحاكم والمصالح الإدارية للوزارة، وضمان دينامية متجددة في تدبير المرافق القضائية، بما يمنع احتكار المناصب لفترات طويلة ويعزز مناخ الشفافية والنجاعة داخل القطاع.