فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المزاعم الواردة في فيديوهات ومقالات منشورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اتهامات تتعلق ب”تسهيل إدخال المخدرات إلى السجناء” و”بيع السجناء القاصرين مقابل المال بالسجن المحلي عين قادوس”.
وفي بلاغ توصلت به صحيفة “المغرب 24”، شددت المندوبية على أن “ما جاء من مزاعم في الفيديو والمقالات الناقلة عنه لا يعدو أن يكون أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة ويعود إلى ما يقرب من 20 سنة خلت، علما أن السجن المحلي عين قادوس أغلق بشكل نهائي سنة 2016، مما يدل على أن الغرض من نشر هذه المزاعم حاليا هو إيهام الرأي العام بأن الواقع الذي تصفه هو الواقع الحالي بالمؤسسات السجنية”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه ”تم تعويض المؤسسة المغلقة بمؤسسة من الجيل الجديد تتوفر على كافة المعايير اللازمة لإقامة النزلاء، سواء في ما يتعلق بالإضاءة أو التهوية أو النظافة، إضافة إلى المرافق التأهيلية المطلوبة الرامية إلى تهييئ السجناء لإعادة الاندماج في المجتمع بعد الإفراج”.
وأكدت المندوبية أنه بالنظر إلى زيف الادعاءات المنشورة سواء من طرف صاحب الفيديو أو المواقع التي نقلت عنه وسعيهم جميعا بذلك إلى تضليل الرأي العام والمس بسمعة القطاع والعاملين فيه، فإن المندوبية العامة ستتقدم بشكاية لدى الجهة القضائية المختصة ضد الجهات المذكورة.