جمعت مباحثات كلا من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ووزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية راكيل سانشيث خيمينيث، أمس الخميس للحديث على مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق بعدما طُرح للنقاش بشكل رسمي.
وجاء في المباحثات التي تأتي في سياق الدورة الـ12 من الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا أسفرت عن التزام الأطراف بـ”تحديد موعد في الأيام المقبلة لاجتماع اللجنة المشتركة، من أجل مناقشة الخطوات المقبلة بخصوص مشروع الربط الثابت بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق”.
وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية عن الوزيرة الإسبانية قالت: “سوف نعطي دفعة للدراسات الخاصة بمشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق الذي بدأه كلا البلدين منذ أربعين عامًا”، واصفة المشروع بـ”الإستراتيجي لإسبانيا والمغرب وأيضًا لأوروبا وإفريقيا”.
وأوضحت هذه المستجدّات أن المشروع “لم يتم دفنه”، رغم أنه لم يكن متوقعاً أن يكون مطروحاً على طاولة القمة الثنائية ليوم أمس، إذ لم ترد أي إشارة إلى الموضوع في أي تصريح لمسؤول مغربي أو إسباني منذ السابع من أبريل الماضي، حين دشّنت الرّباط ومدريد مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية.
لكن تنشيط المشروع كان مطروحاً بالفعل للتداول في الموعد الأول لهذه الدّورة من الاجتماع رفيع المستوى سنة 2021، قبل أن تعصف به جائحة كورونا والأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وطُرحت فكرة إنجاز النفق القاري البحري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق لأول مرة، إبان لقاء خوان كارلوس الأول بالملك الحسن الثاني في 16 يونيو 1979، ليتم بعد ذلك تكليف شركتين عموميتين، إحداهما مغربية والأخرى إسبانية، بدراسة جدوى المشروع وتطوير فكرته، وتم بالفعل في 8 نونبر من العام نفسه توقيع اتفاقية “التعاون العلمي والتقني” التي تشكل الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى المشروع ليعود بذلك مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة.
