في سابقة خطيرة تمس الأمن السيبراني والمؤسسات الوطنية، تعرضت أنظمة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح الثلاثاء، لهجوم إلكتروني أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “جبروت الجزائرية” مسؤوليتها عنه.
وقامت المجموعة باختراق الموقع الرسمي للوزارة، ونشرت على صفحته الرئيسية رسائل تهديد، إلى جانب عينات من بيانات التصريح بالأجور الخاصة بعدد من الموظفين المغاربة، في اعتداء فاضح على الخصوصية والمعطيات الشخصية المحمية قانونا.
وادعت المجموعة، في رسالة تهديد علنية، أن الهجوم جاء “ردا على ما سمّته تحرشات إلكترونية من مغاربة على صفحات مؤسسات جزائرية”، مهددة بالتصعيد قائلة: “جميع أنظمتكم الحساسة وبياناتكم تحت تصرفنا، فلا تختبروا صبرنا”.
ويأتي هذا السلوك المدان في ظرف يتطلب فيه تعزيز سبل التعاون الإقليمي في مجال الأمن الرقمي، لا الانزلاق نحو أعمال عدائية تمس المعطيات الحساسة للمواطنين وتضرب في العمق ثقة المواطنين في المنظومات الرقمية.
وقد أثار هذا الاعتداء موجة من الغضب والاستياء، خصوصا بين موظفي الوزارة، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة خطر اختراق خصوصيتهم واستغلال بياناتهم، مطالبين بتوضيح رسمي ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذا الإخفاق الأمني.
من جهتهم، ندد خبراء في الأمن السيبراني بما وصفوه بـ”الاختراق الجبان”، معتبرين أن هذا الهجوم يمثّل خرقا خطيرا للأعراف الرقمية والأمن السيبراني، ويشكّل تهديدا حقيقيا لسيادة البيانات الوطنية، داعين إلى تحرك سريع لإغلاق الثغرات وتأمين المنصات الحكومية ضد أي تهديد مستقبلي.
ويسجّل غياب أي رد رسمي حتى الساعة من طرف الوزارة الوصية، في وقت تتصاعد فيه المطالب بفتح تحقيق شامل واتخاذ إجراءات حازمة لحماية أمن المعطيات العمومية ورد الاعتبار للضحايا.