أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46,6 نقاط خلال الفصل الأول من سنة 2025، عوض 46,5 نقاط خلال الفصل السابق، والـ45,3 نقاط المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من لدن المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا خلال الفصل الأول من سنة 2025، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من سنة 2024.
إحساس بالتدهور
خلال الفصل الأول من سنة 2025، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة 80,9 في المائة؛ فيما صرحت 14,7 في المائة منها باستقراره و4,4 في المائة بتحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقاط، مقابل ناقص 76,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78,1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 53,0 في المائة من الأسر تدهوره و40,3 في المائة استقراره؛ في حين ترجح 6,7 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,3 نقاط مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 47,3 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
مستوى البطالة
خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت 80,6 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 7,2 في المائة التي توقعت انخفاضه و12,2 في المائة استقراره.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73,4 نقاط مقابل ناقص 77,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
السلع المستديمة
اعتبرت 80,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة؛ في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,0 نقطة مقابل ناقص 71,9 نقاط خلال الفصل السابق، وناقص 72,9 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
الوضعية المالية
صرحت 55,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها؛ فيما استنزفت 42,0 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2 في المائة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39,8 نقاط مقابل ناقص 38,9 نقاط خلال الفصل السابق، وناقص 40,6 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، صرحت 53,3 في المائة من الأسر مقابل 4,0 في المائة بتدهورها. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقاط مقابل ناقص 47,7 نقاط خلال الفصل السابق، وناقص 52,7 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,6 في المائة من الأسر تحسنها، مقابل 31,0 في المائة تدهورها و54,4 في المائة استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16,4 نقاط مقابل ناقص 16,3 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 13,4 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، وكذا تطور وضعيتها المالية.
كما يوفر هذا البحث معطيات فصلية أخرى حول تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها؛ منها القدرة على الادخار، وتطور أثمنة المواد الغذائية.