في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة البرتغالية المؤقتة عن نية ترحيل نحو 18 ألف مهاجر غير نظامي يقيمون على أراضيها دون تصاريح إقامة قانونية، وذلك تزامنا مع الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات العامة المبكرة المقررة يوم 18 ماي الجاري.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن وزير شؤون الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، فإن السلطات ستبدأ بإصدار إشعارات رسمية تطالب هؤلاء الأجانب بمغادرة البلاد، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى ستشمل حوالي 4500 شخص، سيتم منحهم مهلة 20 يوما للمغادرة الطوعية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي حساس، بعدما فقدت حكومة الأقلية التي يقودها الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ الثقة البرلمانية في مارس الماضي، ما أدى إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وبدأت اليوم الأحد الحملة الانتخابية الرسمية تمهيداً لهذه الاستحقاقات، وسط ترقب واسع من المواطنين والمراقبين، خاصة في ظل توقعات تشير إلى صعوبة حصول أي حزب على أغلبية مطلقة تؤهله لتشكيل حكومة مستقرة.
ويخشى مراقبون أن يكون القرار ذو طابع انتخابي، هدفه كسب دعم الناخبين المحافظين من خلال تشديد ملف الهجرة، خصوصاً وأن ملف المهاجرين أصبح حاضراً بقوة في الخطابات السياسية داخل أوروبا.
كما أعربت بعض الجمعيات الحقوقية والناشطين عن قلقهم من تأثير هذه الخطوة على أوضاع آلاف الأسر والأفراد الذين استقروا لسنوات في البرتغال دون تسوية قانونية، رغم مساهمتهم في الاقتصاد المحلي والعمل في قطاعات حيوية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين الحزب الاشتراكي وتحالف اليمين، دون أن يتمكن أي منهما حتى الآن من تأمين نسبة حاسمة تضمن تشكيل حكومة بمفرده.
وفي ظل هذا الوضع السياسي الهش، يبقى مستقبل سياسة الهجرة في البرتغال رهيناً بنتائج الانتخابات القادمة والتحالفات التي قد تفرزها.