صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس السبت، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد.
وأقر المجلس المشروع المثير للجدل بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112، بعدما صادق الأربعاء على البند الرئيسي للقانون والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين السبت في جميع أنحاء البلاد للتظاهر احتجاجا على المشروع، في يوم التعبئة السابع منذ التاسع عشر من يناير.
وجاء اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد فيه عدة قطاعات استراتيجية اضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل التكرير والموانئ عبر البلاد.
وتظاهر السبت أزيد من 368 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإقراره، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، فيما تحدثت النقابات عن أكثر من مليون متظاهر.
ويعول إيمانويل ماكرون على أفول جذوة المظاهرات المتتالية لتمرير مشروعه بينما تسرع حكومته الخطى داخل قبة البرلمان.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، سيحال المشروع مرة أخرى بدء من الأسبوع المقبل على الجمعية الوطنية، حيث تمت مناقشته سابقا دون إقراره بعدما قدمت المعارضة أكثر من عشرين ألف مقترح تعديل على النص الأساسي.
وفي إطار مواصلة تعبئتها، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الثمانية الرئيسية في البلاد، إلى يوم جديد من المظاهرات الأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة البرلمانية المشتركة.