اقترح تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، تم عرضه الأربعاء، التمهيد لنقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر عام 1968، في خطوة وصفها أعضاء المجلس الاشتراكيون بأنها “استفزاز”، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.
وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا متزايدًا منذ إعلان باريس دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
جاءت هذه التوصية ضمن تقرير صادر عن مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ في ربيع 2024 حول اتفاقيات الهجرة الدولية، حيث دعا إلى إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل الذي يمنحه الاتفاق للجزائريين في فرنسا.
كما حذر التقرير من عواقب فشل أي مفاوضات مستقبلية، مقترحًا إنهاء العمل بالاتفاق إذا لم يتم التوصل إلى حلول مرضية.
وأثار هذا المقترح موجة من الانتقادات، خاصة من اليسار الفرنسي، حيث اعتبرته كورين ناراسيغوين، ممثلة الاشتراكيين في اللجنة، “استفزازًا لا يخدم مصالح البلدين”.
لكن رغم هذه المعارضة، فقد حظي التقرير بدعم الأغلبية اليمينية والوسطية في مجلس الشيوخ.
يأتي هذا التحرك متماشيًا مع توجهات وزير الداخلية اليميني المتشدد، برونو روتايو، الذي عبر عن رغبته في إعادة مناقشة اتفاق 1968، معتبرًا إياه “باليا” وغير ملائم للوضع الحالي.