قالت القيادية التجمعية فاطمة الحساني أنه حان الوقت لإعادة النظر في فلسفة “التدبير المفوض” الذي اعتمده المغرب منذ حوالي 30 سنة، مؤكدة أن “المغرب اعتمده في سياقات مختلفة يعلمها الجميع، باعتباره نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتمد على تفويض للقطاع الخاص بإدارة خدمة عمومية أو مرفق عمومي”.
الحساني، المستشارة في الغرفة الثانية، التي كانت تتحدث مساء الأحد من مدينة طنجة، في المنتدى الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، بجهة طنجة تطوان الحسمية، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، أشارت أن الأمر يستدعي اليوم الوقوف من أجل تشخيص وتقييم حصيلة هذا النموذج من التدبير، بغية إعادة النظر فيه أو تغييره بالكامل. وأبرزت في ذات السياق أن “المملكة المغربية تعيش محطة مفصلية، إذ أصبحت قوة إقليمية ثاقبة، ونموذج في حكامة التدبير وما بصمت عليه علامة “صنع في المغرب” في المجال الصناعي وريادة الأعمال وطنياً وقارياً”.
وتابعت ذات المتحدثة: “… أمام هذه التحولات الجديدة، من الطبيعي تبني مقاربة جديدة في تدبير الخدمات الحيوية والأساسية لمواطنيه، خاصة ما يتعلق بالماء والكهرباء ووسائل النقل وغيرها”. واسترسلت: “… لا يوجد أحسن من حزب التجمع الوطني للأحرار لقيادة هذا النقاش لاعتبارات عديدة، أولها رئاسته للحكومة وتصدره للمشهد السياسي الوطني، وقوته الاقتراحية حكومياً وبرلمانياً وترابياً”. كما شددت الحساني التي سبق لها أن ترأست مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن منتخبي حزب “الحمامة” سيبصمون تاريخ التدبير الجماعي بالمغرب، مبرزة أنهم “مسكونون بهاجس التنمية، ويسعون بكل السبل والطرق لتنزيلها على أرض الواقع”، على حد تعبيرها.
وخلصت في معرض كلمتها إلى أن “المشرع المغربي يمتلك من الذكاء ومن الاستشراف ما يجعله يواكب هذا القلق والهواجس لدى المنتخبين… والدليل أننا اليوم أمام مشروع قانون رقم 83.21 حول إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، والذي ينسجم مع البعد الترابي والجهوي الذي يسعى المغرب لتكريسه”.
