فشل مجلس مقاطعة زواغة بفاس، بالتداول في نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 20 و26 دجنبر الأخير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد غياب رئيس المقاطعة وأغلب أعضاء المجلس المواليين له في الجلسة الأولى والثانية حضر الرئيس وغاب أغلب مستشاريه.
وتمكن رئيس المقاطعة من التداول في جدول أعمال دورته الإستثنائية، تتضمن نقطة فريدة ويتعلق الأمر في إبداء الرأي بخصوص برنامج عمل جماعة فاس، في 30 دجنبر المنصرم، بمن حضر من مستشاريه أقل من نصف أعضاء مجلسه.
وبحسب بيان مستشاروا فريق حزب العدالة التنمية بالمجلس المذكور، تتوفر عليه “المغرب 24 “، على إثر انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة زواغة والتي تم تأجيلها مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب رئيس المقاطعة وأغلبيته مما يعتبر استهتارا بمصالح الساكنة واستخفافا بالدور الاقتراحي والترافعي للمستشار مما يؤكد عدم انسجام في الأغلبية المسيرة للمقاطعة.
وأضاف البيان ذاته، أن هذا الارتباك الواضح ينعكس سلبا على السير العادي للمقاطعة حيث نسجل مع كامل الأسف تراجعا كبيرا في جودة خدمات القرب وفوضى في التدبير منها: تأخر كبير في تقديم الرخص، تنزيل عشوائي للصفقات العمومية، شبه توقف عملية التشجير والبستنة، ونقص في الإنارة العمومية، وما صاحب ذلك من تجاوزات خطيرة لبعض المستشارين في عرقلة مصالح المواطنين وتصرفات مشينة من طرف بعض نواب الرئيس.
وأكد فريق البيجيدي، رفضهم المطلق لاستمرار العبث في عقد الدورات والانتهاكات السافرة للمقتضيات القانونية، مع دعوتهم لرئيس المقاطعة للحرص على فسح المجال للمستشارين قصد التداول والترافع في وقته، واستغرابوا من عدم ترافع الرئيس عن مصالح المقاطعة فيما يخص برنامج عمل الجماعة.
كما نبه البيان، العمل على الحرص على التنزيل السليم للصفقات العمومية وصيانة المال العام من التلاعب وعدم اقصاء احياء في أمس الحاجة للتنمية مقابل إرضاء فئات معينة على حساب أخرى، ولفت الانتباه للخروقات التي تعرفها بعض الملحقات الإدارية وتحميل السيد الرئيس كامل المسؤولية فيما يخص تفويض تصحيح الإمضاء.
وتم التنديد من طرف مستشارو العدالة والتنمية، بما طال عملية الختان من تشهير بالأطفال المستفيدين والظروف الغير صحية التي مرت منها، ودعوا لاحترام الموظف الجماعي وصيانة كرامته بتوفير أجواء ملائمة للقيام بعمله وتضامننا، مع رئيس مصلحة الأشغال لما لحق به جراء الاعتداء الشنيع من طرف أحد النواب، ودعوا أيضا سلطات الرقابة الإدارية على مجالس الجماعات والمقاطعات ممثلة في السيد الوالي بالحرص على تطبيق القانون.
بواسطة محمد اهرمش