أكدت وكالة التصنيف الأمريكية «موديز» الأثر الإيجابي لشطب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مشيرة إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني المغربي.
وقالت موديز إن هذا “الإعلان إيجابي للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني بشكل عام حيث سيقلل من مخاطر السمعة وسيبني الثقة في النظام المالي المغربي”.
وبالنسبة للوكالة الأمريكية، فإن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع البنوك الدولية وغرف المقاصة والمستثمرين من خلال الحد من مخاطر التأخير في مقاصة وتسوية معاملات الدفع والاستلام عبر الحدود، ومن خلال دعم تدفقات رأس المال إلى البلاد.
كما أشارت موديز إلى أن البنوك المغربية ستستمر في الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، مشيرة إلى أن التجاري وفا بنك، ومجموعة البنك الشعبي وبنك إفريقيا – مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية وكريديت دو المغرب، تتمتع جميعها بنسبة تكلفة إلى دخل قوية تبلغ 48٪ في مصر.
وأشارت وكالة التصنيف الأمريكية إلى أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكّرة في هذا الصدد بالموافقة على القانون رقم 12-18 بشأن مكافحة غسل الأموال.
وقد مكن هذا القانون من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن تطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق نهج قائم على المخاطر.
ويضيف المصدر أن هذا النص سيمكن أيضًا من تعزيز نظام العقوبات النقدية والتأديبية، وتوسيع قائمة الجرائم وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسيل الأموال.
كما أشارت موديز إلى أن المغرب أنشأ هيئة وطنية تتمثل مهمتها على وجه الخصوص في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
