نشرت صحيفة “الخبر” الجزائرية تفاصيل فضيحة جديدة داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتعلق بعقد وقّعه المسؤولون السابقون مع شركة “أديداس” العالمية للمستلزمات الرياضية في 31 يناير 2019. إلا أنه، وعلى عكس ما تم الترويج له حينها، لم يكن العقد مبرمًا مع الشركة الأم بل مع شركة غير معروفة، مقرها في بناية تضم ملهى ليلي في باريس.
في ذلك الوقت، أُعلن أن العقد الجديد سيكون أفضل من سابقه الذي وُقع في 2015، مع وعود بأن الأطقم الرياضية ستكون ذات جودة أوروبية عالية. لكن مع مرور السنوات، كشفت الحقائق أن العقد لم يكن سوى “خدعة كبرى”، كما وصفتها الصحيفة.
وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الحالي للاتحاد، وليد صادي، اكتشف التلاعب أثناء تحقيقات قانونية بدأها ضد شركتي “مادغراند” و”S2F”، وهما الشركتان اللتان أبرم معهما الاتحاد العقد خلال فترة رئاسة خير الدين زطشي. ووفقاً للتقارير، تبين أن هذه الشركات لم تكن لها علاقة بتصنيع الملابس الرياضية، بل كانت تعمل في مجالات بعيدة عن هذا المجال، حيث كانت “مادغراند” متخصصة في بيع المستلزمات الطبية.
وأكدت الصحيفة أن العقد الذي وُقع في باريس لم يكن مع شركة “أديداس” الأم ولا حتى في مقرها الرسمي. وعلى ضوء هذه المعلومات، قرر وليد صادي ملاحقة مسؤولي شركة “S2F” قضائيًا، بعدما تبين أن العقد منحهم أحقية حصرية في بيع قمصان المنتخب الجزائري، بينما كان الاتحاد يحصل على نسبة من الأرباح، وشركة “مادغراند” مسؤولة عن تزويد المنتخب بالأطقم بقيمة مليوني دولار.
الصدمة الكبرى حدثت عندما حاول الاتحاد الجزائري توجيه إنذارات قانونية للمسؤولين، حيث اكتشف المحامون أن العنوان الذي قدمه مسؤول شركة “S2F” كان يعود لمبنى يضم ملهى ليلي في باريس.
وكان “الفاف” قد أعلن في بداية 2019 عن توقيع عقد جديد مع “أديداس” لتزويد المنتخب الوطني بالملابس الرياضية، وحضر حينها الرئيس السابق للاتحاد، خير الدين زطشي، مراسم التوقيع في باريس، مؤكدًا أن العقد تم مع الشركة الأم، ليظهر فيما بعد أن ذلك لم يكن دقيقًا، ما أدى إلى فضيحة مدوية.