فجرت السلطات الفرنسية أزمة دبلوماسية جديدة بعد أن أوقفت دبلوماسيا جزائريا وأودعته السجن، إثر الاشتباه في ضلوعه بمخطط اغتيال المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد.
وأجرت الأجهزة الأمنية الفرنسية تحقيقات دقيقة، قادتها إلى كشف خيوط خطة وصفت بالخطيرة، هزت الرأي العام في باريس والجزائر على حد سواء، وأعادت إلى الواجهة ملف الممارسات غير القانونية التي تُنسب لبعض البعثات الأجنبية.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن الدبلوماسي المعتقل كان يزاول مهامه داخل البعثة الجزائرية، وتورط – حسب المعطيات الأولية – في تنسيق مشبوه مع جهات أمنية أجنبية.
كما أفادت بأن نائب القنصل الجزائري في مدينة كريتاي دخل في حالة فرار، بعد ورود اسمه ضمن التحقيقات المرتبطة بالقضية.
هذا التطور أعاد إشعال فتيل التساؤلات الحارقة حول طبيعة المهام التي تضطلع بها بعض البعثات الدبلوماسية على الأراضي الفرنسية، في ظل اتهامات متصاعدة للنظام الجزائري بملاحقة معارضيه حتى خارج الحدود، باستخدام أدوات قد تخرق الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية.
محاولة تنفيذ عملية اغتيال على الأراضي الفرنسية، إن تأكدت رسميا، تمثل خرقا فادحا لسيادة الدولة المضيفة وتهديدا مباشرا لأمنها القومي، ما قد ينذر بانفجار أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، ويضع العلاقات الثنائية على صفيح ساخن.
والجدير بالذكر أن المعارض أمير ديزاد، الذي تتجاوز شعبيته ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، لطالما كان هدفا للتهديدات ومحاولات التشويش، وسبق له أن وجّه اتهامات علنية للنظام الجزائري بمحاولة إسكات صوته بـ”كل الوسائل الممكنة”.