في مؤشر جديد على تعمق ارتباط الاقتصاد المحلي لمدينة سبتة المحتلة بالمغرب، دعت الكونفدرالية الاقتصادية لأرباب العمل في المدينة (CECE) إلى تسريع وتيرة تطبيع التبادل التجاري بين الطرفين، معتبرة أن الاتفاق الجمركي الحالي “غير كاف” ولا يرقى إلى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
وجاء ذلك في تقرير حديث نشرته الكونفدرالية ضمن نشرتها الفصلية “CECE Informa” الخاصة بالربع الأول من عام 2025، حيث أكدت أن الجمارك التجارية المفتوحة مؤخرا مع المغرب لا تزال محدودة في نطاقها، ولا تحقق الانسيابية المطلوبة في حركة السلع.
وأضاف التقرير أن الاتفاق الجمركي الحالي لا يتجاوز “الحد الأدنى”، داعياً إلى إرادة سياسية مشتركة من الطرفين لإرساء منظومة جمركية فعالة تدعم الاقتصاد المحلي المتعثر.
وأكدت CECE أن القطاعات الحيوية مثل التجارة والتوزيع تعاني من تباطؤ واضح بسبب غياب آليات جمركية سلسة ومنظمة.
وفي هذا الإطار، تواصل الكونفدرالية جهودها مع مختلف الوكالات الإسبانية، وعلى رأسها مصلحة الضرائب والجمارك، من أجل تحديث البنية الجمركية في المدينة.
وشهد الربع الأول من 2025 اجتماعا مهماً في مدينة إشبيلية جمع مسؤولي CECE برئيسة مصلحة الجمارك في منطقة الأندلس، ماريا أورتيغا مونلور، وبمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وتمحور اللقاء حول سبل تحسين الإجراءات الجمركية في كل من سبتة ومليلية لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، باعتباره الشريك الأكثر تأثيراً في حركة السوق المحلي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تعرف فيه سبتة أزمة بنيوية في سوق العمل، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 10,300 عاطل عن العمل، مقابل 29,200 مشتغل، معظمهم في القطاع العام، مع تراجع في نسبة العاملين لحسابهم الخاص.
وركز تقرير CECE على مجموعة من المطالب البنيوية لإنقاذ اقتصاد المدينة، منها سن قانون خاص للأراضي يتماشى مع خصوصية سبتة، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، إضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية محفزة لقطاع البناء المتضرر.
ومن بين المحطات الرمزية خلال هذه الفترة، لقاء CECE بالملك فيليبي السادس بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، حيث استعرضت رئيسة الكونفدرالية، أرانتشا كامبوس، أمام العاهل الإسباني أبرز التحديات التي تواجه المدينة، وعلى رأسها البيروقراطية المفرطة، وغياب التشريعات الخاصة، ورفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالخصوصية الاقتصادية لسبتة.
ويظهر هذا التقرير بوضوح مدى هشاشة اقتصاد سبتة واعتماده المتزايد على المغرب، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين، ودور الرباط في إعادة تشكيل التوازن الاقتصادي في المدينة التي تعاني من انسداد في الأفق التنموي.