علا صوت الغضب في المؤسسة التشريعية، زوال أمس الإثنين، في الرد على برلمان الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الكلمات التي تليت باسم الفرق البرلمانية بمجلس النواب والمستشارين نواب الاتحاد الأوروبي بما قطعه المغرب في مسار تجويد وتأهيل نموذج المغرب الديمقراطي، من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية، أبرزها الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة لتحقيق المصالحة الوطنية.
وأجمعت الفرق والمجموعات البرلمانية على شجب وإدانة قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، مشددة على الرفض القاطع للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأكد رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، على إدانة محاولات الابتزاز والتأثير على القضاء المغربي المستقل، داعين إلى إرساء علاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قوامها المصالح المشتركة والندية.
وفي هذا الصدد قالت الامينة العامة للحب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب “المغاربة لا ينتظرون الدروس، لكننا مسؤولون عن أوضاعنا الداخلية”، مشيرة إلى مقترح قانون تقدم به حزبها من أجل العفو العام.
وأضافت منيب “المغرب كدولة مستقلة لا يمكن إلا أن ترفض مثل هذه القرارات غير المقبولة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن أعطى وضعا متميزا للمغرب في العلاقات المغربية الأوروبية، ومن حق المغاربة الاستفسار عن حيثيات القرار في هذا الوقت بالذات”.
وتابعت ذات المتحدثة في تصريحات للصحافة “الاتحاد الأوروبي يشهد أزمة، خصوصا بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في أزمة طاقية كبيرة وكساد اقتصادي وأوضاع متأزمة جدا، وتراجع دور دول الاتحاد الأوروبي داخل إفريقيا، الحلبة التي تجري عليها المعارك الجيو-استراتيجية الكبرى بين أمريكا وروسيا والصين، حيث لم تعد لأوروبا المكانة التي كانت تتمتع بها، مقابل قطع المغرب أشواطا داخل إفريقيا وتواجده على عدة مستويات، وبالتالي لم يعد يقبل التعامل معه كمحطة لانطلاق مصالح الآخر تجاه إفريقيا، لكن كشريك حقيقي”.
أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “المغرب سيظل ثابتا وصامدا في مواجهة كل الإساءات والمناورات المغرضة، وسيواصل مساره بثقة أكبر في قيادته، وبتلاحم وطني أقوى بين شعبه ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”.
وأوضح المتحدث أن المغرب على غرار كافة الأمم، “لم يصل إلى درجة الكـمال في البناء الديمقراطي والحقوقي”، وفي الوقت نفسه سجل بإيجابية واعتزاز مستوى التقدم الحاصل على كافة المستويات.
وتساءل التجمع الوطني للأحرار: “هل لهذه الدرجة أصبح المغرب مزعجا، وهل الاستقرار السياسي والاجتماعي أصبح مقلقا لبعض الدول التي اعتادت الابتزاز؟”.
وقال رئيس الفريق، محمد غيات، والذي تناول الكلمة باسم الفريقين، “ندعوكم من هذا المنبر أن تبتعدوا عن المغرب، وانظروا ما يقع حولكم، لا تجعلوا من المغرب شماعة تعلقون عليها إخفاقاتكم”، واسترسل “خلقتم لجن صداقة مع دول لا تجمعكم معها شراكة، وعطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب”.
وتابع متسائلا: “فتحتم المجال للوبيات الغاز، لكنكم تعطلون مؤسسة برمانية. فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟”.
من جهتها، أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن المغرب مستهدف، وأن مسار المملكة أصبح مزعجا بالنسبة للخصوم.
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فسجل أن “ما يثير الاستغراب والتساؤل هو أحقية البرلمان الأوربي في توجيه أوامره إلى سلطات بلد كالمغرب، والذي يعد نموذجا في تشييده لمعمار متكامل لدولة الحق والقانون، ومنظومة قوية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسات فاعلة، ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته وحريص على حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وبالقانون”.
وأضاف الفريق في كلمته أن “شراكتنا مع الاتحاد الأوربي لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلدنا الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد الأوربي، أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها”.
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
