أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن أن الدخول المدرسي الحالي تم على إيقاع غلاء الأسعار، مشيرا إلى بعض المظاهر المتعددة لارتفاع كلفة المعيشة، وغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية والخدمات.
واعتبر الحزب في بلاغ صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء، أن هذا الوضع يثير قلقاً متواصلاً لدى الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة وللطبقة الوسطى.
وجدد المكتبُ السياسي تنبيهَهُ للحكومة، من أجل التحرك العاجل والفعال، بغاية وقف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثرٍ إيجابي ملموس على جيوب المواطنات والمواطنين، لا سيما في ظل التأثيرات السلبية المُضاعَفَة لسنوات الجفاف المتتالية ولارتفاع معدلات البطالة.
وأشار “رفاق بنعبد الله” إلى معاناة الأسر المغربية من جراء الغلاء الفاحش لمستلزمات الدخول المدرسي، بما يُرهق كاهلها بنفقاتٍ تتجاوز حدود القدرة على التحمُّل، على الرغم من بعض التدابير الحكومية الهامة لكن غير الكافية، كإعفاء الأدوات المخصصة للاستعمال المدرسي من الضريبة على القيمة المضافة، وتخصيص 200 إلى 300 درهماً كدعمٍ مالي إضافي للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر برسم الدخول المدرسي.
وشدد الحزب على أن هذه التدابير لا ترقى إلى أن تشكل جواباً شافياًّ من الحكومة على الصعوبات المادية الكبيرة التي تواجه الأسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي، خاصة في ظل حذف الحكومة لبرامج اجتماعية سابقة هامة، كبرنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير، وفي ظل ضُعف مراقبة ممارسات قطاع التعليم الخصوصي، وأيضاً في ظل الاختلالات العميقة التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي كما سجل ذلك مجلس المنافسة.
وأبدى التقدم والاشتراكية تخوفه من أن تؤدي هذه الإكراهات المادية المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي إلى تفاقُم أزمة الهدر المدرسي، وخاصة في المجالات القروية وفي صفوف الفتيات، وبالتالي إلى توسيع دائرة الشباب الذي يُــوجدون في وضعية “لا شغل لا تكوين لا تعليم”.
ودعا الحزبُ الحكومةَ إلى تسريع وتيرة الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، من أجل تحقيق مدرسة عمومية توفر الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص، وذلك ارتكازاً على المجهودات المبذولة، إنْ على مستوى أوضاع أسرة التعليم، أو على صعيد البنيات التحتية، أو من حيثُ السعي نحو الارتقاء بالمناهج والبرامج وتحسين مستوى تعلُّمات التلميذات والتلاميذ.