كشف البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، المنعقد اليوم السبت في الرباط، أنه ناقش بإسهاب كبير التقرير السياسي لرئيس الحزب عزيز أخنوش، الذي تناول السياق الدولي الصعب، الذي تحمّل فيه الحزب مسؤولية قيادة الحكومة، في ظل استمرار انعكاسات الجائحة، التي أنتجت “تحولات عميقة وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية عالميا، والتي أرخت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وتسببت في تكاليف إضافية للأسر وللمحفظة المالية للدولة على حد سواء”.
وثمن المجلس الوطني، وفق بيانه الختامي، “تعاطي الحكومة مع هذه الوضعية، من خلال مباشرتها سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، (عبر الرفع من اعتمادات صندوق المقاصة- دعم جملة من المواد الأساسية كالغاز والدقيق والسكر والكهرباء- تخصيص دعم لمهنيي النقل للتحكم في كلفته – مجانية التأمين الاجباري على المرض لحوالي 4 ملايين أسرة هشة مع تغطية 100 % من النفقات الصحية في المستشفيات- الرفع من الحد الأدنى للأجور مع زيادة التعويضات العائلية- تخفيض الضريبة على الدخل وتسويات الترقيات المجمدة سنتين- الغاء رسوم او تخفيض الحد الأدنى للأدوية – تشجيع الحصول على السكن – الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم لتصل الى 100 مليار درهم)، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتجاوز مختلف التحديات المستجدة وطنيا ودوليا”.
ونوه المجلس الوطني، بمختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية غنية خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات لإرساء مناخ الثقة، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، كما يريده جلالة الملك، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا.
كما أجمع المجلس الوطني، عبر ما ورد في البيان الختامي لأشغاله، على أن الأداء الحكومي “قد اتسم بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن. معتزا بتكريس الحكومة والبرلمان لكل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية، منوها في ذات الصدد بالتوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة الجارية بكل حمولاته الاجتماعية واصلاحاته الاقتصادية، وما تضمنه من تدابير وإجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، ووفاء لفلسفة البرنامج الحكومي”.
