كما كان متوقعا، مرت أطوار الدورة، بمجلس جماعة المنصورة يوم أمس الجمعة، بشكل غير مسبوق، وبسيناريو أقرب إلى السرياية منه إلى السياسة، حيث لم يتجاوز زمن الدورة 10 دقائق، وهو الأمر الذي يبعث على الإستغراب والتساؤل حول المآل الذي تتجه إليه المؤسسة المنتخبة في عهد المجلس الحالي.
وعرفت الدورة حضور 13 عضوا من الأغليبة، و14 عن المعارضة، حيث لم يتم طرح أرضية للنقاش والمساءلة، وكان المرور مباشرة نحو التصويت، الأمر الذي أفرز توجه المعارضةنحو رفض كل النقاط.
وبهذا تكون جماعة المنصورة أمام بلوكاج سياسي محتوم لا مفر منه، وتعطل جميع المصالح والأوراش والبرامج، وهذا الواقع يسائل المجلس المنتخب حول جدوى العمل السياسي في ظل وضع مكهرب لا يعمل على الذهاب قدما نحو مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى.
وعودة إلى تفاصيل الدورة، لم يتم التصويت على برنامج عمل 2022/2027، وهو الذي تم رفضه سابقا أكثر من مرة، كما تم رفض برنامج “أوراش”، الذي كان في الفترة الأولى منه يتوفر على 42 مناصبا أما المرحلة الحالية بلغ فيها إلى 20 فقط، وتبرر المعارضة رفضها للتصويت كون هذا البرنامج تعتريه “خروقات ومحسوبية وزبونية”، وأن جماعة المنصورة مقارنة بالجماعات الأخرى هي أكبر مساحة، إلا أنها لم تحصل على الحصة التي توجد عند جماعة واد المالحة، مثلا، التي تتوفر على 50 منصبا.
ودعت المعارضة في هذا الصدد، بخصوص “أوراش” إلى القرعة، بحضور السطة المحلية، وتوزيع العمل بشكل ديموقراطي على الساكنة والمستهدفين بالعمل، وليس حجز المقاعد بشكل غير قانوني كأنه “وزيعة”.
كما تم رفض تجديد اتفاقية مع دار الطالبة والجماعة، حيث هناك مطالب بتغيير المجلس بها، كون الجمعية المسيرة لا تسهر على راحة القاطنات، فالقمل غزى رؤسهن والأكل غير لائق بالإضافة إلى الأوساخ وانعدام النظافة، الأمر الذي ووجه بدعوة لتكوين لجنة تسهر على النظافة وجودة الأكل والأسرّة وكل مرافق دار الطالبة.
ورُفضت كذلك مسألة برمجة “الفائض”، كون الرئيس جاء به “موزعا”، وهي النقطة الأولى التي تم إثارتها في الدورة، إلا أن المعارضة لم تناقش أبدا وطالبت بالمرور للتصويت فورا وكان مصيره الرفض. حسب تعبير مصادر من داخل الجماعة.