تشهد مدينة الرباط موجة من الجدل بسبب عمليات الهدم والترحيل التي تطال عددا من الأحياء، وسط تساؤلات حول مصير الأراضي المعنية والمشاريع التي ستعوضها.
وقد أثارت هذه الإجراءات استياء مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة، الذين عبروا عن رفضهم لما وصفوه بالإقصاء والتعامل الأحادي مع هذا الملف دون إشراك الساكنة وممثليها المنتخبين.
وفي بلاغ توصل “المغرب 24” بنسخة منه صباح اليوم الجمعة، سجل فريق الفيدرالية أن “عملية الهدم التي شهدها دوار العسكر، كان من المفترض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان في نفس المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات من سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات عن أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام”.
كما أشار البلاغ إلى أن “سلطات مدينة الرباط، ولحد الآن، لم تفصح عن مصير أرض دوار العسكر، خصوصا أمام انتشار الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب للغولف، وهو ما نعتبر أنه سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة. وللتذكير، فإن مخطط تهيئة مدينة الرباط الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يمنح صلاحيات واسعة للجنة يرأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة للموافقة على المخططات التعميرية في هذه المنطقة”.
وفي السياق ذاته، نبه الفريق إلى أن “مطالبة السلطة المحلية لسكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط بضرورة إخلاء منازلهم تتم دون أساس قانوني، خصوصا أن أغلبهم يتوفرون على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية، وهو ما يشكل خرقا للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة، ونتساءل عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح أنها شركة أو شركات خاصة، وربما أجنبية”.
كما أورد البلاغ أن “توسعة عدد من الشوارع بمدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع الملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر وغير مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على ثلاثة ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى، وهو الموقف الذي عبر عنه فريق فيدرالية اليسار خلال جلسة مجلس مدينة الرباط المخصصة لهذا الموضوع والمنعقدة يوم 29 يناير الماضي”.
واستنكر الفريق “صمت السلطات العمومية بمدينة الرباط، وتسترها على المشاريع المقررة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادها في اتخاذ القرار دون إشراك الممثلين الحقيقيين للساكنة، وشجبها للترحيل المتكرر لساكنة مدينة الرباط وإبعادهم عشرات الكيلومترات عن أحيائهم الأصلية، دون اعتماد مقاربة اجتماعية وتشاركية في حل أزمتهم”.
وطالب البلاغ بـ”وقف عملية توسعة مجموعة من الشوارع في المدينة، خصوصا تلك التي لا تحتاج لذلك، وعلى رأسها شارع محمد السادس، وبتقديم توضيحات كافية حول المشاريع المقررة لدوار العسكر وحي المحيط، وبقية المناطق التي طالها الهدم، والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية”، داعيا السلطات المحلية إلى “الوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، والامتثال للقوانين الجاري بها العمل، وأولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة”.