تم مساء أمس الثلاثاء بدكار، التوقيع على حوالي 30 اتفاقية للتعاون بين جماعات محلية بالمغرب ونظيراتها في السنغال، منها اثنتان تهمان المجلس الجهوي العيون الساقية الحمراء مع جماعة كافرين، ومجلس جماعة ميجك مع جماعة سكاطا كيث.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات من قبل رؤساء أو نواب رؤساء الجماعات المعنية بمناسبة انعقاد المناظرة المغربية السنغالية حول اللامركزية، بدكار برعاية رئيس السنغال ماكي سال، وبمشاركة وفد مغربي كبير.
وجرى حفل التوقيع بحضور وزيرة التنمية المجتمعية والتضامن الوطني والعدالة الاجتماعية والترابية السنغالية، تيريز فاي ضيوف، والعامل المكلف بقطب التعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية عبد الوهاب الجابري الذي يترأس الوفد المغربي في المناظرة، ورئيس جمعية رؤساء بلديات السنغال عمر با، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، ورئيس مجلس مقاطعة كاولاك ورئيس جمعية مقاطعات السنغال وسفير المغرب بالسنغال حسن الناصري.
وتهدف هذه الاتفاقيات تعزيز وتطوير التعاون اللامركزي من خلال إقامة علاقات في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تتعهد الجماعات الموقعة بتعزيز التشاور وتطوير آليات التمويل المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز المهارات.
وتميز اليوم الثاني من هذه المناظرة بعقد جلسة عامة خصصت لمدارسة آليات تمويل الجماعات المحلية في كل من المغرب والسنغال، ومناقشة التعاون اللامركزي بين البلدين، وقضايا السياسات الجهوية العامة.
كما شهدت جلسات الثلاثاء مداخلات لمسؤولين من صندوق التجهيز الجماعي، والصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، وصندوق الإيداع والتدبير فضلا عن خبراء من السنغال.
وتم عرض تجارب الجماعات الترابية في السنغال، مثل تجربة برنامج دعم البلديات والتجمعات السنغالية، ووكالة تنفيذ الأشغال العمومية وهيئة إدارة النفايات.
ومن جانبهم، استعرض خبراء مغاربة تجارب المملكة في مجال إدارة النفايات، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنقل الحضري، والرقمنة، والحكومات المفتوحة.
وكان الرئيس السينغالي ماكي سال، قد استقبل مساء الاثنين بالقصر الرئاسي بدكار، أعضاء الوفد المغربي المشارك في المناظرة، حيث أعرب بهذه المناسبة، عن رغبته في أن تتيح هذه اللقاءات تبادل الخبرات والممارسات الجيدة فيما يتعلق باللامركزية.
واختتمت هذه المناظرة مساء الثلاثاء بصدور “إعلان دكار” الذي أوصى على وجه الخصوص بإضفاء الطابع المؤسسي على هذه الاجتماعات من خلال إدماجها بشكل دوري في جداول أعمال هيئات الجماعات الترابية والوزارات المكلفة بشؤون اللامركزية بالبلدين.
كما أوصوا بإحداث صندوق مشترك للتعاون اللامركزي بين السنغال والمغرب وتعزيز الدبلوماسية الترابية والجهوية بين السلطات المحلية في البلدين وتكثيف التعاون في مختلف المجالات.
