أخرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، محاكمة محام من هيئة فاس إلى جلسة الـ 8 من فبراير المقبل من أجل المشاركة في النصب وخيانة الأمانة، وشخصين أخرين.
يأتي ذلك بعدما أدين المحامي المعني رفقة متهم آخر ابتدائيا بسنة حبسا موقوف التنفيذ و200 ألف درهم كتعويض للطرف المدني لكل واحد منهما، فيما أدين المتهم الثالث بأربع سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وتم في المرحلة الاستئنافية بطلان متابعة المعنيين بالأمر، قبل صدور قرار عن محكمة النقض بإعادة المحاكمة.
واعتبرت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف لا يحق لها مراقبة المقررات القضائية الصادرة عن جهة قضائية من نفس درجتها بدون سند قانوني يسمح لها بذلك، مشيرة إلى أن هذا الاختصاص يرجع إلى محكمة النقض.
وتعود تفاصيل القضية إلى توصل النيابة العامة بشكاية يدعي صاحبها تعرضه لعملية نصب كبيرة، في مواجهة المتهمين الثلاثة.
وأوردت الشكاية أن أحد المتهمين أوهم الضحية المفترض بكونه مبحوثا عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد قيمته 200 مليون سنتيم وأنه مهدد بالاعتقال وحجز أملاكه.
وأشارت وثائق الملف إلى أن الضحية المفترض أخبر المشتكى بهم المذكورين بأن بطاقة تعريفه الوطنية تحمل اسم “عزوزي” وأن أملاكه تحمل اسما آخر “زرهوني”.
وأفادت مصادرنا، أن المحامي أقنعه بتحويل أملاكه في اسم عزوزي، داعيا إياه إلى إنجاز وكالة بذلك لفائدة المتهم الأول، وهو ما قام به، وقام المتهم الأول ببيع فيلا في ملكية المشتكي لشخصين يجهلهما بثمن قدره 500 مليون سنتيم، في حين أن ثمنها الحقيقي يزيد عن مليار سنتيم، بحسب وثائق إطلعت عليها “المغرب24”
كما تم تحرير البيع بمكتب موثقة سلمت مبلغ 300 مليون سنتيم لأحد المتهمين الذي غادر مدينة فاس. كما باع هذا الأخير أيضا قطعة مساحتها 1335 مترا مربعا بثمن 60 مليون سنتيم، في حين ثمنها الحقيقي يتجاوز 210 ملايين سنتيم. وبعد ذلك، قام المشتكي بإلغاء الوكالة عن طريق المحكمة.
وأفادت تصريحات “الضحية” بأن المحامي أقنعه بتحويل أملاكه في اسم عزوزي، داعيا إياه إلى إنجاز وكالة بذلك لفائدة المتهم الأول، وهو ما قام به، وقام المتهم الأول ببيع فيلا في ملكية المشتكي لشخصين يجهلهما بثمن قدره 500 مليون سنتيم، في حين أن ثمنها الحقيقي يزيد عن مليار سنتيم.
كما تم تحرير البيع بمكتب موثقة سلمت مبلغ 300 مليون سنتيم لأحد المتهمين الذي غادر مدينة فاس. كما باع هذا الأخير أيضا قطعة مساحتها 1335 مترا مربعا بثمن 60 مليون سنتيم، في حين ثمنها الحقيقي يتجاوز 210 ملايين سنتيم. وبعد ذلك، قام المشتكي بإلغاء الوكالة عن طريق المحكمة.
كما أكد أحد الشهود، الذي يعمل نادلا، أن المحامي كان يجلس مع أحد المتهمين في مقهى المشتكي وسمعهما يطلبان منه وثائق الهوية لكي يغير اسمه من “زرهوني” إلى “عزوزي” وأنه كان يتم تطمينه بأن مشكل الشيك سوف يحل، وقد سلمهما تلك الوثائق، كما سلم المشتكي صورة من بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة إلى المحامي.
