أكد وزير النقل و اللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على توجيه الاستثمارات المزعم إنجازها في القطاع نحو مشاريع تهدف إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الرقمنة وإدخال التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح في معرض جوابه على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تحفيز المستثمرين في قطاع النقل”، أن الوزارة تحرص على تطوير تنافسية القطاع وتأهيل العاملين به وتعزيز نجاعة الاستثمار، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال صناعة الطائرات، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجالس الترابية.
وفي إطار حديثه عن مشاريع الخطوط السككية أبرز الوزير أن البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي خصصت له ميزانية تبلغ 87 مليار درهم، يستهدف تطوير خط القطار الفائق السرعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخطوط الحالية.
وأفاد أن هذه المشاريع من شأنها الإسهام في تحسين جودة خدمات النقل السككي، مشيرا إلى أنه “تم نقل حوالي 53 مليون مسافر سنة 2023، ومن المنتظر أن يصل هذا العدد نهاية هذه السنة إلى 55 مليون مسافر”, و أن القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش سيمكن من تقليص مدة الرحلة التي تستغرق حاليا مابين 5 و6 ساعات إلى 3 ساعات فقط.
وأضاف قيوح، في معرض جوابه على سؤال شفهي آخر تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، حول “تعزيز شبكة النقل السككي”، أن الإجراءات التي اتخذها المكتب الوطني للسكك الحديدية، وخاصة ضمن مخطط 2040، مكنت من إعداد مخطط طموح يتمثل في إنشاء 1300 كم من الخطوط السككية الجديدة للسرعة الفائقة، وإنشاء 3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا، وتأمين النقل السككي لـ 87 في المائة من الساكنة الوطنية بدل 51 في المائة حاليا، بالإضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية.