أصدرت مديرية الهجرة و الإدماج في إيطاليا، تقريرا يبرز وضعية الأجانب في سوق العمل الايطالي لهذه السنة، و بالفعل أظهر هذا التقرير أن المغاربة يشكلون أكبر مجموعة من الأجانب المقيمين في إيطاليا، حيث بلغ عددهم إلى حوالي 399 ألف شخص، و هو ما يعادل حوالي 10.7 في المائة من إجمالي الأجانب من دول ثالثة المقيمين في البلاد إذ و صل عددهم إلى حوالي ثلاثة ملايين و 200 ألف شخص، الذين يشتغلون في الاراضي الإيطالية.
كما أن هذا التقرير سلط الضوء أيضا، على الأهمية الكبيرة للجالية الأجنبية في سوق العمل الإيطالي، و بعد تصدر المغاربة هذه النسبة كأكثر الأجانب المقيمين في الأراضي الإيطالية، يأتي الألبان و الأوكرانيون في المركز الثاني و الثالث من حيت عدد الأشخاص المقيمين في إيطاليا، و يشير التقرير نفسه إلى وجود حوالى مليونين و 400 ألف شخص من الأجانب يشتغلون حاليا في سوق العمل الايطالي، و هو ما يشكل نسبة كبيرة من الأجانب في ايطاليا اذ بلغ مجملهم 10 في المائة من مجموع القوى العاملة في إيطاليا.
كما أوضح هذا التقرير أيضا، زيادة ملحوظة في عدد تصاريح الإقامة التي أصدرتها السلطات الإيطالية لفائدة الأجانب المقيمين في إيطاليا و ينحدرون من الدول الثالثة بما نسبته 85 في المائة من بين سنتي 2021 و 2022.
و تطرق هذا التقرير الذي وضعتها مديرية الهجرة و الإدماج، إلى المقارنة بين العمال الأجانب في سوق العمل الايطالي، و بين المواطنين الايطاليين، حيث أوضح التقرير إلى ارتفاع معدل التوظيف في صفوف المواطنين من دول ثالثة ليصل إلى 60.7 في المائة، و هو رقم قريب جدا من معدل التوظيف للمواطنين الإيطاليين الذي يبلغ عددهم 61.5 في المائة.
و لفت هذا التقرير إلى انخفاض معدل البطالة بين الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 11.4 في المائة برسم العام الماضي، مقارنة ب14.4 في المائة سجلت خلال سنة 2022، هذا يشير إلى تحسين وضعية العمال الأجانب في إيطاليا، و كشف التقرير أيضا إلى انخفاض في إجمالي السكان المقيمين في إيطاليا بنسبة 0.3 في المائة اعتبارا من يناير من العام الماضي.
و كشف التقرير أيضا إلى تواجد المغاربة في المرتبة الثانية من حيث التشغيل، و هذا يؤكد على دورهم الأساسي و الفعال في سوق العمل الإيطالي.
أما فيما يتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية الأكثر انتشارا و تشغيلا بين المواطنين الأجانب، حل قطاع الخدمات الشخصية و الجماعية في المرتبة الأولى بنسبة 30.4 في المائة، متبوعا بالقطاع الزراعي بنسبة 18 في المائة، و و يتواجد قطاع المطعمة و السياحة في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة 17.4 في المائة، ليحتل قطاع البناء في المركز الاخير ب 16.4 في المائة كأقل نشاط يزاوله المواطنين من خارج التكتل الأوروبي.
