قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، التي تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية، أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك بالموازاة مع الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المائية وتفاقمها في ظل انعكاسات فترات الجفاف المتواترة، وتداعيات الأزمة الصحية، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على كلفة عوامل الإنتاج.
وأضاف المجلس أنه في سياق هذه الظرفية الاستثنائية التي يتواصل منحناها التصاعدي، بلغت نسبة التضخم مستويات مرتفعة لم تسجل منذ بداية سنوات التسعينيات، إذ ناهزت، حسب المندوبية السامية للتخطيط، 11 في المائة في المتوسط بالنسبة للمواد الغذائية خلال سنة 2022.
وقال ذات المصدر “أمام هذا الوضع، ومن أجل الحد من تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتجنب المس بالأمن الغذائي للبلاد، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير الاستعجالية، على غرار عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات، وضبط التصدير لتأمين حاجيات السوق المحلي من الإمدادات، ودعم مهنيي قطاع النقل الطرقي، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء (الأبقار) من أجل تعويض انخفاض العرض الداخلي”.
وتابع “غير أن هذه الجهود، على أهميتها، تبقى غير كافية للتقليص من حدة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، لا سيما في ظل استمرار المنحى التصاعدي لأسعار المدخلات الفلاحية ومنتجات وقاية النباتات، وذلك لمجموعة من العوامل داخلية ذات طابع بنيوي”.
وعدد المجلس هذه العوامل بداية بـ”غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية مما يؤدي إلى استمرار الاختلالات في تنظيـم الأسـواق لا سيما أسواق الجملة والأسواق الاسبوعية، فضلا عن انتشار نشاط المسارات الموازية (البيع خارج إطار القطاع المنظم)”و “ضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة بالإضافة إلى تسجيل تأخر كبير في رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها”.
بالإضافة إلى “الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، وهو الأمر الذي يذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتدخلين ويضر بمصالح المنتجين، كما يؤثر سلبا على جودة المنتجات بالنظر لتسببه في إطالة مسار قنوات التسويق، ليؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي. إذ قد يتضاعف سعر المنتوج أحيانا، ثلاث أو أربع مرات قبل أن يصل إلى المستهلك”.
واقترحت المؤسسة جملة من التدابير الإجرائية التي تمكن من تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء، وذلك من خلال:
- الإسراع بإصلاح أسواق الجملة، عبر إرساء نظام تدبير مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطاً باحترام دفتر التحملات، وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم؛
- تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب لا سيما عبر العمل على تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في تعاونيات فلاحية، مع ترصيد المقاربات المعتمدة على مستوى سلسلتي إنتاج السكر والحليب ؛
- وضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفلاحية بما يسمح بتأطير التخزين الاستهلاكي أو التخزين لأغراض فلاحية ومكافحة التخزين الاحتكاري
- تسريع التحول الرقمي لمجال تسويق المنتجات الفلاحية، لا سيما عبر تصميم منصات رقمية تمكن الفلاحين من جهة من الولوج بشكل آني إلى المعطيات المتعلقة بالأسعار الحقيقية بما يسمح لهم بالتفاوض على نحو أفضل مع جميع المتدخلين في سلسلة التسويق، ومن جهة أخرى من تسويق جزء من منتجاتهم الفلاحية بشكل مباشر؛
- وضع إطار تنظيمي محدد ومُلزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيط وتحديد حقوقه وواجباته على مستوى سلاسل التسويق ؛
- تعزيز وتوسيع نطاق عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات ومدى احترام قواعد المنافسة، في مختلف القطاعات ذات الصلة بارتفاع الأسعار ؛ إحداث “مرصد للأسعار وهوامش الربح”، يمكن إلحاقه بمجلس المنافسة، للمساعدة على رصد أي سلوك للمراكمة غير المبررة وغير المشروعة لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن (ـة).