تشبّث التنسيق الوطني لقطاع التعليم بإضراباته واحتجاجاته التي انطلقت أمس الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، رغم ما توصل إليه رئيس الحكومة من توافق مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في لقاءهما الاثنين، والتي قال عن مخرجاتها “إنها لا ترقى للحد الأدنى من مطالب نساء ورجال التعليم الذين يتجاوز عددهم 283 ألفا المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”.
وأوضح بلاغ مشترك حمل توقيع 23 تنسيقية وهيئة مشكّلة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، أنه ” يرفض مخرجات كل الحوارات المغشوشة، ويتشبث بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم. كما يحيي بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها”.
وجدّد التّنسيق الوطني لقطاع التعليم، وفق بلاغه، “دعوته لكلّ مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم غد الأربعاء 29 نونبر الجاري”.
وبينما أكد بلاغ التنسيق أن “مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط، بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”، حمّل “المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”، وفق لغة بلاغ التنسيق الوطني لقطاع التّعليم.
وأثنى التنسيق الوطني على ” أسر التلاميذ الذين ساندونا في معاركنا الاحتجاجية، محملين المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة”.
وجدّد مطلبه بـ”سحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفنوية لنساء ورجال التعليم. المزاولة والمتقاعدة، وفي الآن نفسه حل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية، المزاولة والمتقاعدة، مدينا بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديريتي خنيفرة وسلا ، وتضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية”.